يمن مونيتور/ رويترز
أعلن رئيس تطبيق إنستغرام، آدم موسيري، السبت، أن روسيا حجبت منصته اعتباراً من الإثنين، واصفاً القرار بـ “الخاطئ”، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق من موسكو عن القرار.
أضاف رئيس إنستغرام في تغريدة: “يعزل هذا القرار 80 مليون شخص في روسيا من بعضهم بعضاً، كما يعزلهم عن بقية العالم، حيث يتابع 80% من الأشخاص في روسيا حساباً عبر إنستغرام خارج بلادهم”.
وتأتي هذه التطورات في وقت أدانت فيه موسكو قيام موقع فيسبوك المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز برفع حظر مؤقت على الدعوة إلى العنف ضد الجيش والقيادة الروسية ودعا برلماني بارز إلى حظر إنستغرام في روسيا.
وفي تغيير مؤقت للسياسة المتعلقة بخطاب الكراهية ستسمح ميتا بلاتفورمز لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس في سياق غزو أوكرانيا، وذلك حسبما ذكرت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان: “إن سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس أمر شائن”، وأضافت أن “إجراءات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات دون قواعد معلنة على بلادنا”.
كما أكد متحدث باسم ميتا أنها خففت مؤقتاً قواعد الخطاب السياسي وسمحت بنشر منشورات مثل “الموت للغزاة الروس”، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، أن الشركة سمحت مؤقتاً بنشر منشورات تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.
وقال ألكسندر خينشتاين، رئيس لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، إن المجلس سيلجأ إلى مكتب المدعي العام الروسي ولجنة التحقيق بشأن هذه الخطوة، ولم يتضح الإجراء الذي يتوقع أن تتخذه تلك الهيئات، وقال: “إذا كان هذا صحيحاً فعندئذ بالطبع يجب حظر إنستغرام في روسيا بعد فيسبوك”.
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظر فيسبوك رداً على ما وصفته بفرض قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.
كما توجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة “ميتا” التي تشغل موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي البلاد.
وأوضحت النيابة في بيان صدر عنها أن هذا الإجراء يأتي رداً على تأكيد المتحدث باسم “ميتا”، إندي ستون، أن الشركة قررت “رفع الحظر مؤقتاً على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين”، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
يأتي هذا في وقت تشن فيه روسيا حرباً على جارتها الأصغر منذ 24 فبراير/شباط، عندما هاجمتها من البر والبحر والجو للإطاحة بحكومتها الموالية للغرب، في محاولة لإفشال محاولة الجمهورية السوفييتية السابقة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأدى القتال إلى فرار أكثر من مليوني لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي، الذي فرض من جهته عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدم دعماً سياسياً وإنسانياً لأوكرانيا، بالإضافة إلى بعض إمدادات الأسلحة.
