يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تتجه الحكومة اليمنية، إلى تمويل خطة تطوير البريد اليمني وإنشاء نظام شبكي حديث، لا يخضع لسيطرة الحوثيين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، “أن وزير المالية سالم بن بريك، ناقش الخميس، مع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي سامي البرطي، خطة التمويل واستعادة نشاط البريد الذي توقف خدماته لمعظم اليمنيين بما فيهم الموظفين الحكوميين بسبب سيطرة الحوثيين على نظامه المالي وإدارته”.
وقال الوزير اليمني، إن “ذلك ياتي إطار توجه الحكومة لتطوير الهيئة العامة للبريد، وتعزيز البنية التحتية وتأهيل الكوادر، لمواصلة البريد أداء مهامه وتقديم خدماته للمستفيدين، بما فيها صرف مرتبات موظفي الدولة مستقبلا”.
وجدد الوزير اليمني، “استعداد وزارته تقديم كافة التسهيلات بشأن إقرار الحكومة تمويل تطوير البريد وإنشاء نظام شبكي حديث ومستقل، وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية”.
وأكد وزير المالية، أن “استعادة نشاط البريد اليمني سوف يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، واستكمال استعدادات صرف المرتبات عبر مكاتب وفروع البريد في مختلف المناطق والمحافظات المحررة، بعد إنجاز الأعمال الفنية اللازمة”.
وكانت الحكومة اليمنية، أقرت أواخر فبراير الماضي، اعتماد صرف رواتب موظفي القطاع العام في المحافظات المحررة عبر بنك التسليف والتعاون الزراعي (كاك بنك)، وعبر الكثير من الموظفين الحكوميين رفضهم لقرار صرف مرتباتهم عبر البنك المذكور.
تجدر الاشارة، إلى أن البريد اليمني سابقا يعتبر الرائد في صرف المرتبات الحكومية؛ لكن شركات خاصة تتبع مسؤولين حوثيين سحبت البساط منه، بعد توقف صرف أنصاف المرتبات السنوية التي تعد فيها حكومة الحوثيين بصرفها عبر شركات خاصة.
وبات الصراف الآلي خارج عن أداء الخدمة وغيرها من الخدمات البريدية بشكل نهائي نتيجة عدم توفر الخدمة منذ دخول الحوثيين صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014م، وعدم توفر السيولة النقدية.
