يمن مونيتور/ أ ف ب
أعلنت السعودية، الاتفاق مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على تصنيع أجزاء من منظومة “ثاد” الصاروخية للدفاع الجوي في المملكة الساعية لتعزيز قدراتها لمواجهة هجمات الحوثيين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت موافقتها على “مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا”.
وتابعت أن هذا سيتم “بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)”.
وشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة هي الفرع المحلي للشركة الأم الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن نائب محافظ الهيئة لقطاع الصناعة قاسم الميمني أن المشروع يسعى إلى “الإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي” في السعودية.
ولاحقا، أعلنت الهيئة السعودية توقيع “22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية”.
وأشارت أن “القيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالى 8 مليارات ريال سعودي (2,1 مليار دولار). و
تضمنت الاتفاقيات “عددا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية”، حسب ما ذكرت واس.
وتأتي هذه الإعلانات على هامش تنظيم السعودية “معرض الدفاع العالمي” الأول في الرياض، حيث تعرض نحو 600 شركة وهيئة مختصة بالصناعات العسكرية في 42 بلدا أحدث منتجاتها العسكرية.
وكانت السعودية اتفقت نهاية 2018 على شراء 44 منصة لإطلاق صواريخ “ثاد” وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، نشرت وزارة الدفاع الأمريكية معدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة “ثاد” في السعودية لحماية حليفتها الرئيسية في المنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران حينها.
وقال الجيش الأمريكي إن منظومة “ثاد” الدفاعية استخدمت لأول مرة في ظروف قتالية خلال هجوم للحوثيين على الإمارات نهاية يناير/كانون الثاني الفائت.
وتعمل السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، راهنا على توطين العديد من الصناعات العسكرية بالتعاون مع شركائها الدوليين، علما أنها من بين أكبر زبائن السلاح في العالم.
وتسعى لتوطين أكثر من 50 بالمئة من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 من 11,7 بالمئة في نهاية 2021، حسب البيانات الرسمية.
