يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، وهزيمة مشروع الحوثيين في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاءه بالعاصمة السعودية الرياض قيادة الأحزاب والقوى السياسية والهيئة التنفيذية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال هادي إن “تنفيذ اتفاق الرياض يصب مصلحة البلد وتوحيد جهود الجميع لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي”، محذراً في الوقت ذاته، أن “لا مكان مطلقا للتجربة الإيرانية في اليمن”.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم من الأمم المتحدة، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي عقب أربعة أشهر من سيطرة الأخير بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة.
وأكد هادي خلال اللقاء، على أهمية الثوابت الوطنية المتمثلة بوحدة اليمن والنظام الجمهوري والنهج الديموقراطي التي لا يمكن التفريط أو المساس بها.
وشدد على أهمية توجيه الجهود نحو أولويات المرحلة القادمة وأن يتجاوز الجميع المماحكات السياسية، منوهاً بمكانة ودور الأحزاب والقوى السياسية الوطنية التي تعد جزءً أصيلا من مكونات الدولة ومنظومة الحكم في البلد.
وجدد الرئيس اليمني، سعيه الدائم نحو السلام باعتباره “الخيار الوحيد”، متهماً الحوثيين بمواصلة رفص جهود إحلال السلام دون الاكتراث لمعاناة اليمنيين.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في “وضع حرج ومرحلة صعبة على مختلف المستويات”، داعياً إلى تعزيز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية.
ووضع الرئيس اليمني، القوى السياسية، خلال اللقاء أمام عدد من المواضيع والمستجدات التي انبثقت عن لقاءاته ومشاوراته خلال الفترة المنصرمة ومنها لقاءه بالمبعوث الأممي والأمريكي وتأكيدهم الدائم للسلام المرتكز على تنفيذ القرارات الأممية ومرجعياتها وفي مقدمتها القرار 2216.
ولفت إلى “المتغيرات الدولية في كشف وتعرية ممارسات المليشيات الانقلابية ومنها قرار المجتمع الدولي الأخير رقم 2624 بتوصيف المليشيات الحوثية الانقلابية بالجماعات الإرهابية”.
والإثنين الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً بريطانياً بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة الحوثي حتى 28 فبراير/ شباط 2023 مع توسيعها.
ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي “ليشمل كافة أعضائها” بلا استثناء.
وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة “الحوثي”، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الإثنين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
