يمن مونيتور/ وكالات
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، التزام بلاده بتنفيذ أحكام اتفاقية مونترو بشأن تنظيم حركة المضائق البحرية، مؤكداً أن أنقرة تبذل جهداً من أجل تجنب تحويل البحر الأسود إلى “منطقة صراع”.
وقال في تصريحات صحافية، أدلى بها عقب اجتماع للحكومة، إن بلاده ستواصل مضمون وأحكام اتفاقية مونترو”، لافتاً إلى أن “إثارة الجدل حولها أو تآكلها، لن يعود بالفائدة على أحد”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن أنقرة تتابع تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية “بقلق وحزن”، لافتاً إلى أن البلدين مجاورين لتركيا بحرياً.
وأوضح أن أنقرة تبذل جهداً من أجل تجنب تحويل البحر الأسود إلى “منطقة صراع”، مشيراً إلى أن تركيا التي تملك أطول ساحل على البحر الأسود، تؤكد على “ضرورة استمرار أجواء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.
وفي زمن الحرب، يُسمح لتركيا بإغلاق المضيق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية، إن لم تكن طرفاً فيها، أو عندما تكون هي مهددة بالعدوان.
وتابع: “في هذا الإطار، سنواصل بعد الآن كما كنا في الماضي، تطبيق البنود 19، 20 و21 لاتفاقية مونترو التي يمكن بموجبها عبور السفن الحربية من المضائق التركية للعودة إلى قواعدها في البحر الأسود”.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور المضائق التركية.
وأكد أوغلو في تصريح صحافي، مواصلة تركيا التزامها ببنود اتفاقية مونترو، مضيفاً: “الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها”.
بدوره، شدّد الرئيس التركي أردوغان، في مؤتمر صحفي، أن تركيا عازمة على استخدام صلاحياتها النابعة من اتفاقية مونترو بخصوص عبور السفن من المضائق، بشكل يحول دون تصعيد الأزمة.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما سماها “الدول الرائدة” في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدعم من وصفهم بـ”النازيين الجدد في أوكرانيا
اتفاقية “مونترو”
ودخلت معاهدة “مونترو” حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية (البوسفور والدردنيل) إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.
وتحمل معاهدة “مونترو” أهمية كبرى بالنسبة إلى أنقرة، كون بنودها تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضائق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها، إذ تم اتخاذ الأمن التركي أساسا في صياغة هذه البنود.
وفي شهر فبراير الماضي، عبرت ست سفن حربية روسية وغواصة مضيقَي الدردنيل والبوسفور التركيين إلى البحر الأسود، فيما سمَّته موسكو التدريبات البحرية بالقرب من مياه أوكرانيا.
وعلى جميع الدول غير المشاطئة للبحر الأسود التي ترغب في إرسال سفن، إخطار تركيا قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً، في حين أن على دول المشاطئة تقديم إشعار في مدة ثمانية أيام.
