لماذا امتنعت أربع دول عن التصويت لصالح قرار يوسم الحوثيين ب”الإرهاب”؟

يمن مونيتور/ خاص:

امتنعت أربع دول عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن يوسم جماعة الحوثي المسلحة في اليمن بالإرهاب، ويوسّع حظر الأسلحة ليشمل الجماعة المسلحة ككيان بدلاً من قرار صدر في 2015 يحظره على قادة في الجماعة فقط.

وصدر قرار مجلس الأمن يوم الاثنين، الذي يدين الحوثيين ويصف الجماعة ب”الجماعة الإرهابية”، حيث صوتت 11 دولة بينها روسيا والصين لصالح القرار الذي اقترحته الإمارات وقدمته المملكة المتحدة، يوم الاثنين. لكن دول “النرويج والبرازيل وإيرلندا والمكسيك” امتنعت عن التصويت.

وقال دبلوماسي خليجي مطلع على التصويت في مجلس الأمن لـ”يمن مونيتور”: إن امتناعهم عن التصويت لا يعني أنهم يعتقدون أن جماعة الحوثي ليست ميليشيا إرهابية لكنهم لأسباب متعلقة بمخاوف تعرض اليمنيين لعواقب غير مقصودة على المساعدات الإنسانية للمدنيين بسبب وسم الحوثيين بـالإرهاب.

ولفت الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام، إلى أن “هجوم الحوثيين على أبوظبي، ورفضهم كل جهود السلام العام الماضي، والاستيلاء على سفينة مطلع يناير/كانون الثاني في البحر الأحمر أدى إلى إجماع دولي باعتبارها جرائم إرهاب عابرة للحدود.

وتشير كلمات الدول -المنشورة في موقع أخبار الأمم المتحدة- التي امتنعت على التصويت إلى ما أشار إليه الدبلوماسي الخليجي، إذ أنه أعربوا عن قلقهم من عدم “وجود تعريف متفق عليه للجماعة الإرهابية وتأثير تطبيق وسم الحوثيين بالإرهاب على جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في اليمن”.

وقال جيم كيلي، نائب الممثلة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة إن بلاده تؤيد بالكامل عمل لجنة 2140 (لجنة العقوبات الدولية المختصة باليمن)، وتعتبر نظام العقوبات أداة حاسمة لمجلس الأمن للمساهمة في حل النزاع، واستعادة السلام والأمن والاستقرار الذي طال انتظاره في اليمن.

وأضاف: لكن، على مدى السنوات السبع الماضية، تسببت الأزمة المدمرة في اليمن في خسائر فادحة في الشعب اليمني”.

وقال إن “التصعيد منذ بداية عام 2022 مع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، يؤكد أن الحل التفاوضي السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما، وأنه أمر حيوي للشعب اليمني، الذي يقف على شفا المجاعة، ويواجه انعدام الأمن الغذائي الشديد”.

وأدان ممثل أيرلندا الهجمات عبر الحدود التي تستهدف السعودية والإمارات من قبل الحوثيين، وتستهدف البنية التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف: لكن القلق لا يتعلق بقيادة الحوثيين “الذين ندين سلوكهم بشدة”، لكنه ينصب على ملايين الأبرياء الذين يعيشون تحت سيطرتهم.

من جانبها ركزت نائبة المندوبة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة، تراين هايمرباك، على سبب امتناع بلادها عن التصويت على القرار الذي اعتمد اليوم حول اليمن، موضحة أنه خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء حول هذا القرار، “أعربنا عن قلقنا إزاء إدخال وسم إرهابيين وتصنيف إرهابيين” على النص.

وتابعت تقول: “لا نزال قلقين من أن استخدام مثل هذه المصطلحات، في غياب تعريف واضح لها، قد يكون له تأثير سلبي على جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.”

كما أشارت إلى القلق بشأن “الأسبقية في النزاعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس،” فضلا عن التداعيات القانونية المحتملة.

وتشدد النرويج على أن حل النزاع لا يجب أن يكون عسكريا، قائلة “ندعو جميع الأطراف إلى وضع احتياجات ومصالح الشعب اليمني كأولوية عبر التعاون بالكامل مع المبعوث الخاص بدون تأخير.”

ويصنّف القرار الذي تم تبنيه الحوثيين كمجموعة خاضعة لحظر الأسلحة المستهدف، على النحو المنصوص عليه في القرار 2216. ويهدف حظر الأسلحة إلى وقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى اليمن.

لكن ترى الدول التي امتنعت عن التصويت أهمية ألا تتأثر الأنشطة الإنسانية والتجارية بهذا التصنيف، مما قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وسياسية غير مقصودة.

وأشار سفير أيرلندا إلى عدم وجود تعريف متفق عليه دوليا لمصطلح “الإرهاب” أو “الجماعة الإرهابية” ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن استخدام هذه اللغة في سياق المفاوضات. وأعرب عن قلق بلاده من أن استخدام هذا المصطلح في قرار مجلس الأمن المتعلق بالعقوبات في اليمن قد يكون له عواقب غير مقصودة على ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين.

واعتمد مجلس الأمن يوم الاثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثي “جماعة إرهابية”. كما يدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثي عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي وسم جماعة الحوثي بـ”الإرهابية”، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح يعكس الرفض الدولي لمحاولات الحوثيين فرض أمر واقع في اليمن.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة ضد شبكة اتهمتها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين. وسط ضغط من الحكومة الإماراتية للدول لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

وجاء قرار مجلس الأمن بعد أن كثف الحوثيون هجماتهم ضد السعودية وبدأوا في استهداف الإمارات مباشرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.