يمن مونيتور/ خاص:
هاجم محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين والقيادي في الجماعة، قرار مجلس الأمن الدولي ضد جماعته وقال إنه “قرار لاقيمة له”.
وقال الحوثي في تغريدة يوم الاثنين على إن قرار مجلس الأمن الدولي يتجاهل ما وصفها “بجرائم” التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأضاف أن أي حظر أسلحة لا ينطبق على التحالف “لا قيمة له”.
وينص القرار الذي قدمته الإمارات وصاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/شباط 2023، على أن “الكيان” المحدد في ملحقاته، أي جماعة الحوثي، “سيخضع لإجراءات” تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.
والقرار “يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية”، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الهجمات.
وهو أول وسم للحوثيين بصفتها جماعة إرهابية منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014م.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
