الحكومة اليمنية: قرار مجلس الأمن يعكس إجماع دولي يرفض محاولات الحوثيين فرض أمر واقع
يمن مونيتور/ خاص:
رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي وسم جماعة الحوثي بـ”الإرهابية”، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح يعكس الرفض الدولي لمحاولات الحوثيين فرض أمر واقع في اليمن.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان إنها تشيد: بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة لمواقفه السابقة في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، والحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ووقف الدعم الإيراني لها بما في ذلك تهريب الأسلحة.
#Yemeni Government: this resolution will help in reducing Houthi threats to safety and security of international shipping lanes in the Red Sea and Gulf of #Aden, and it is a positive step to pressure #Houthis to abandon the path of war and return to the peace track.
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) February 28, 2022
من جهته قال وزير الإعلام والثقافة في الحكومة معمر الإرياني في تغريدات على تويتر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2624)بتصنيف مليشيا الحوثي التابعة لإيران “جماعة إرهابية”، وادانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات ووصفها ب”الأعمال الارهابية”، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف: تأييد(11) دولة من أعضاء المجلس للقرار بمن فيهم الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولى إزاء ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار إلى أن الإجماع الدولي تجاه الحوثيين “يدعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار، وقرارات مجلس الأمن”.
وقال إن “القرار يعكس حالة الإجماع الدولي على رفض محاولات مليشيا الحوثي الارهابية فرض أمر واقع في اليمن أو السيطرة على أجزاء منه بالقوة والإرهاب”.
وأضاف الإرياني أن القرار يعكس الإجماع الدولي في ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية للتوقف جماعة الحوثي “عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والانخراط في جهود إحلال السلام”-حسب تعبيره.
ويوسع قرار يوم الاثنين، الذي اقترحته دولة الإمارات وتم اعتماده بأغلبية 11 صوتًا وامتناع أربعة عن التصويت، حظر بيع الأسلحة الذي استهدف حتى الآن بعض قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة ضد شبكة اتهمتها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين. وسط ضغط من الحكومة الإماراتية للدول لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
وجاء قرار مجلس الأمن بعد أن كثف الحوثيون هجماتهم ضد السعودية وبدأوا في استهداف الإمارات مباشرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
