يمن مونيتور/ وكالات
أصيب متظاهرون، الأحد، جراء إطلاق قوات الأمن قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، خلال مظاهرات تطالب بـ”حكم مدني كامل” وإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح الرهان، لكن قوات الأمن أطلقت بكثافة قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع، ما أصاب متظاهرين وتسبب بحدوث مواجهات ين الجانبين.
ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، وحدثت عمليات كر وفر بين الطرفين في شارع “القصر” والشوارع الفرعية، قبالة موقف “شروني” للمواصلات ومشفى الخرطوم التعليمي.
وقال شهود عيان لوكالة “الأناضول” للأنباء إن محتجين نقلوا متظاهرين مصابين (لم يحددوا عددهم) على درجات نارية إلى المشافي لتلقي العلاج.
وحتى الساعة، لم تصدر إفادة من وزارة الداخلية بشأن هذه المظاهرات.
وفي وقت سابق الأحد، تظاهر آلاف المحتجين في أحياء الخرطوم وبحري (شمالي العاصمة) وأم درمان (غربي العاصمة)، بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء) المسؤولة عن تنظيم التظاهرات.
كما نفذت المئات من السودانيات، الأحد، وقفة احتجاجية، أمام سجن النساء بمدينة أم درمان؛ للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالبلاد، دون تدخل أمني تجاههن، وفق مراسل الأناضول، وشهود عيان.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في” لجان المقاومة”.
فيما قال البرهان الخميس إن “البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية”، مشددا على “استقلالية” هذه السلطات.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ويقول الرافضون لهذه الإجراءات إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
لكن البرهان نفى حدوث انقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي.
