يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن عادل القميري، بدء تقييم أداء قادة الجيش، ومعرفة الإمكانات ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
وقال القميري، في حوار نشرته صحيفة “26 سبتمبر”، الناطقة باسم الدفاع اليمنية في عددها الصادر اليوم الخميس، إن هناك قصوراً إدارياً في قوام الجيش، مشيراً إلى أن وجود القصور الإداري في الجيش، شيء طبيعي أثناء المعركة.
وأوضح أن مكتب التفتيش يجري عمليات تفتيش وتصحيح ومعالجة للقصور الموجود وفق القوانين العسكرية، مؤكداً أن ذلك القصور غير مسموح باستمراره أو تكراره.
وأشار إلى أن اجراءات التصحيح ستشمل تقييم أداء القادة ومعرفة الإمكانات، إلى جانب محاسبة المقصرين، والمخالفين والمتجاوزين.
ولفت إلى وجود لجان تفتيش، للعمل على مساعدة القادة في ميدان المعركة، وستكون أكثر إيضاحاً وأكثر فعالية في معالجة القضايا والاختلالات.
واستبعد القميري، وجود أي فساد مالي في المؤسسة العسكرية “إلا في النادر”، وقال إن لجان التفتيش ستعمل على توضيح بعض الملابسات الموجودة ومساعدة القوات في تجاوزها، دون الكشف عن ماهية تلك الملابسات.
ونفى المفتش العام للجيش اليمني، وجود أي قوة وهمية في الجيش، موضحاً أن هيئة القوى البشرية ولجان التفتيش حصرت القوة من خلال لجان نفذت نزولات ميدانية.
وكشف القميري أن قيادة الجيش بصدد التجنيد، بدلاً عن المنقطعين، وقال إن “القوة البشرية مرتبطة ومحصورة لدى وزارة الدفاع، وهي قوة كل المناطق العسكرية والهيئات والدوائر، وتم دمج المقاومة الشعبية في الجيش بقرار جمهوري قبل سنوات، بدعم من قوات التحالف”.
وفي ما يتعلق بعملية التجنيد، أشار القميري إلى أن العملية “تتم وفقاً للقانون العسكري”، والذي بموجبه يتم قبول أي مواطن يطلب الالتحاق في القوات المسلحة وتتوفر فيه شروط التجنيد.
وبشأن الترقيات والرُتب الرفيعة التي مُنحت لأفراد مستجدين، ذكر مفتش الجيش اليمني، أن عملية الترقيات “تتم بصورة تلقائية لخريجي الكليات العسكرية”، فيما الترقيات الميدانية تشمل الأفراد في الميدان الذين خاضوا المعارك وأصبحت لديهم قدرات تضعهم في المواقع.
وحول وضع ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة اماراتياً، والتي انتقلت بعض ألويتها، أخيراً، من الساحل إلى غرب شبوة وجنوب مأرب، قال القميري إن وزارة الدفاع “بصدد ضم ألوية العمالقة” إلى قوام الجيش اليمني.
وكشف أن المنطقة العسكرية الأولى، تشارك بالفعل بالعتاد والقوة البشرية في عدد من جبهات مأرب ضد الحوثيين، فضلاً عن تواجد لمناطق عسكرية أخرى في المسرح العملياتي بالمحافظة النفطية.
ولفت القميري، إلى أن أبرز الإشكاليات التي يوجهها الجيش اليمني هي عدم انتظام صرف الرواتب.
وأرجع السبب في ذلك إلى البنك المركزي في عدن، الذي يصرف رواتب المنطقة الرابعة القريبة منه قبل المناطق الأخرى التي يصرف لها في وقت متأخر أو لا يتم أبداً.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
