(مداولات ساخنة ومذكرات سرية).. البيت الأبيض عازم على إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب والأمم المتحدة تضغط لمنع ذلك

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، يوم الأربعاء، تقريراً مطولاً عن الجدل في الولايات المتحدة والأمم المتحدة حول إعادة جماعة الحوثي في اليمن إلى القائمة السوداء الأمريكية.

وقال التقرير الذي ترجمه “يمن مونيتور”: يواجه البيت الأبيض مقاومة لخطة تعيد تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران مرة أخرى كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد رد فعل عنيف من منظمات التي حذرت من أن هذه الخطوة قد تعجل بانهيار الاقتصاد اليمني وتسريع انحدار أفقر دولة في المنطقة إلى المجاعة.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت هذا التصنيف لأول مرة على الحوثيين في أيامها الأخيرة في الحكم العام الماضي. وقامت إدارة بايدن بعد ذلك برفعه لما قالت إنها أسباب إنسانية. ومنذ ذلك الحين، ضاق فريق السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن ذرعا بالحوثيين. ففي الوقت الذي تكثف فيه محادثات السلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات، يكثف الحوثيون هجماتهم بالطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وقد دفعت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إدارة بايدن إلى التراجع عن قرار البيت الأبيض قبل عام وإضافة الحوثيين مرة أخرى إلى القائمة الأمريكية السوداء للإرهاب.

حملة تصنيف الحوثيين

وقاد المسؤول الأول في البيت الأبيض في الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، حملة فرض تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، لكن الخطة واجهت رد فعل عنيف من مسؤولين أمريكيين آخرين، بما في ذلك في اجتماع في البيت الأبيض لنواب الأمن القومي في 4 شباط/فبراير – وهو واحد من عدد من الاجتماعات المشتركة بين الوكالات حول هذه المسألة.

ويبدي المسؤولون الذين يعارضون الخطة خشيتهم أن تلحق مصاعب مفرطة بالمدنيين اليمنيين، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإنسانيين مطلعين على المداولات الداخلية. ويرون إعادة النظر في المبادرة وتحديد ما إذا كانت هناك وسائل أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات فردية محددة الأهداف على المسؤولين الحوثيين، يمكن اتخاذها دون تعطيل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الضروريات إلى اليمن.

كما دعا كبار مبعوثي الأمم المتحدة، وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمستوردين من القطاع الخاص الذين يسلمون الإمدادات إلى اليمن، البيت الأبيض إلى إلغاء الخطة، وفقا لمسؤولين مطلعين على المسألة.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق على الموضوع، وأحال “فورين بوليسي” بدلا من ذلك إلى تصريحات بايدن العلنية في 19 يناير/كانون الثاني قائلا إن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية “قيد النظر”.

وفي 8 فبراير/شباط ناشد مارتن غريفيث، كبير منسقي الإغاثة في الأمم المتحدة، والذي شغل سابقا منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ماكغورك أن يعيد النظر في خططه للمضي قدما في هذا التصنيف، مشيرا إلى التأثير المدمر الذي سيكون له على استيراد الإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن. وخلال ذلك الاجتماع أكد ماكغورك لغريفيث ان الولايات المتحدة تؤجل الخطة في الوقت الحالي وفقا لما ذكره مسئولون اطلعوا على الاجتماع . وأضاف ماكغورك أن واشنطن تريد مواصلة المناقشات مع الأمم المتحدة حول تأثير التدابير العقابية ضد الحوثيين على الظروف الإنسانية في اليمن.

وأجرت فورين بوليسي من أجل التقرير مقابلات مع سبعة مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أجانب وعاملين في المجال الإنساني يشاركون في السياسة المتعلقة بالحرب اليمنية، فضلا عن وثائق سرية للأمم المتحدة تحدد المناقشات حول هذه المسألة.

مداولات ساخنة

وأبرزت المداولات الداخلية الساخنة التي استمرت أسابيع في واشنطن ونيويورك التحديات المتمثلة في معاقبة الإرهابيين أو الجماعات المسلحة المارقة الأخرى دون إلحاق المعاناة بالمدنيين الأبرياء. في اليمن، أفادت الأمم المتحدة أن الحوثيين يديرون الأراضي التي تؤوي ما لا يقل عن 60 في المائة من سكان اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

كما يعكس الإحباط المتزايد بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض داخل إدارة بايدن، بمن فيهم ماكغورك، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي نسبتها الحكومتان وواشنطن إلى الحوثيين. ومما زاد من حدة هذه الإحباطات: فقد تعثرت جهود بايدن التي استمرت عاما كاملا لإحياء محادثات السلام بين الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين – بقيادة المبعوث المعين من بايدن للصراع، والدبلوماسي الخبير الإقليمي تيم ليندركينغ – على الرغم من عام من الدبلوماسية المضنية.

وقال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني السابق في ما يتعلق بمفاوضات السلام “لم يحدث شيء في الواقع”.

وأضاف اليماني “أدركت الإدارة الأمريكية أنه ليس لديهم الكثير من الوصول إلى الحوثيين، لذلك ليس لديهم إمكانية التفاوض مع الحوثيين ومساعدة الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وألقى اليماني باللائمة على تعنت الحوثيين في محادثات السلام المتوقفة، وقال إن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمكن أن يساعد في زيادة الضغط لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات.

وتشير فورين بوليسي إلى أن إضافة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تشرف عليها وزارة الخارجية، من شأنه أن يجرم التعامل مع الجماعة ويجعل الشركات أو المنظمات التي تتعامل معهم عرضة للملاحقة الجنائية.

وجادل مسؤولون أمريكيون وعاملون في المجال الإنساني يعارضون الخطة بأنه على الرغم من الإعفاءات الحكومية من العقوبات المفروضة على المنظمات الإنسانية، فإن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيكون له تأثير مثبط على المنظمات الإنسانية والشركات الخاصة التي توزع الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها للسكان المدنيين المحاصرين في اليمن، والجزء الأكبر منهم على شفا المجاعة.

خيار آخر

وقالت مصادر إن الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة بايدن هو إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية (محددة) مصنفة بشكل خاص، إما إلى جانب أو بدلا من تسمية منظمة إرهابية أجنبية. ويعتبر التعيين السابق خطوة لاعتبار الحوثيين جماعة إرهابية؛ فهو يؤدي إلى فرض عقوبات، ولكنه، على عكس منظمة إرهابية أجنبية لا يؤدي تلقائيا إلى رفع قضايا عن المسؤولية الجنائية. كما يمكن للولايات المتحدة استهداف قادة محددين للحوثيين بفرض عقوبات محددة على وجه التحديد لزيادة الضغط على الجماعة.

وحذر سكوت بول، كبير مديري السياسة الإنسانية في أوكسفام، من أن الشركات التي تقدم إمدادات مهمة إلى اليمن مثل الغذاء والوقود يمكن أن توقف عملها خوفا من أي تدقيق قانوني يمكن أن تجلبه تسمية الحوثيين منظمة إرهابية، بغض النظر عن عدد التراخيص التي تصدرها الحكومة الأمريكية لإعفائها من العقوبات.

وحذر من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد اليمني الهزيل، الذي يعاني بالفعل من ضغوط بعد سنوات من الحرب ويدعمه التحويلات المالية التي يمكن أن تجف إذ تم تصنيف الحوثيين.

وقال بول إن الزيادات العالمية في أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف غير المواتية “دفعت أسعار السلع إلى أبعد من ذلك بعيدا عن متناول معظم اليمنيين”. وقال “الغذاء والدواء، اللذين تغطيهما التراخيص، لن يكونا متاحين بنفس المستوى الذي هما عليه الآن”.

وأضاف: “لكن المشكلة الرئيسية لن تكون أن المساعدات ستزول، بل ستنخفض، إذ أن المشكلة الرئيسية ستكون أن الاقتصاد سوف ينهار”.

بدأت الحرب في اليمن، التي بدأها الحوثيون وقادت إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، في عام 2014، وألحقت خسائر فادحة بالسكان المدنيين في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 375,000 شخص لقوا حتفهم في النزاع، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون شخص – حوالي ثلثي إجمالي السكان – بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وقد أدى القتال إلى حد كبير إلى طريق مسدود، على الرغم من تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من الجمود في محادثات السلام، قال اليمانى إن الأمل الواقعى الوحيد لإنهاء الحرب هو من خلال المفاوضات وليس المزيد من القتال.

وقال “إن الحرب تدمر الامة، الحرب لا تعطي أي أمل لليمنيين”.

الحوثيون حولوا الإغاثة

من جهتهما كتب سفيرا الإمارات لدى واشنطن والامم المتحدة مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي يحثان فيه الإدارة على إعادة إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرين أن ذلك “سيساعد على خنق إمداداتهم المالية والأسلحة دون تقييد الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني”. وفي الوقت نفسه تقريبا، بدأت البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الأمم المتحدة في تعميم مذكرة على بعثات الأمم المتحدة الأخرى تحدد كيفية تنفيذ تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دون وقف وصول المساعدات الإنسانية، وفقا لنسخة من المذكرة حصلت عليها فورين بوليسي.

ويجادل مؤيدون آخرون لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بمن فيهم اليماني ومسؤولون سابقون في إدارة ترامب، بأن الحوثيين حولوا الإمدادات الإنسانية إلى مقاتليهم لدفع جهودهم الحربية قدما، وأن قرار بايدن بشطبها من قائمة الإرهابيين لم يحرك مسار محادثات السلام على الإطلاق.

وقال بريان هوك، المبعوث الأمريكي السابق إلى إيران في عهد الرئيس دونالد ترامب، في حدث أقيم في مركز ويلسون يوم الثلاثاء: “ليس لدى الحوثيين أي حافز للمشاركة في محادثات. وقال “رفع الحوثيين من القائمة كمنظمة إرهابية أجنبية… ومن الواضح أن ذلك له آثار جوهرية كبيرة، لكنه أشار أيضا رمزيا إلى الحوثيين بأنهم سيكون لهم يد حرة ويمكنهم الاستمرار فيما يفعلونه دون عواقب كبيرة”.

ولكن يبدو أن هذه الحجج لم يكن لها تأثير يذكر إذ تزايدت المعارضة للخطة في الأمم المتحدة وفي واشنطن. وقد صاغت الأمم المتحدة ورقة داخلية تفصل الأثر الإنساني المحتمل لتصنيف الإرهابيين على جهود الإغاثة. وجاء في المذكرة السرية التي تقع في خمس صفحات، وحصلت عليها فورين بوليسي، أن الإعفاءات من إيصال المساعدات الإنسانية لن تكون كافية لدرء كارثة إنسانية هائلة، مشيرة إلى أن المستوردين من القطاع الخاص مسؤولون عن 85 في المائة من واردات البلاد من الأغذية.

مذكرة سرية للأمم المتحدة

وأضافت: “يحتاج اليمنيون إلى واردات تجارية للبقاء على قيد الحياة. لا يمكن لوكالات الإغاثة أن تحل محل الواردات التجارية”، مشيرة إلى أن الأزمة الإنسانية لم تخف منذ أكثر من عام، عندما أصدرت إدارة ترامب تصنيفها لأول مرة. بعد تصنيف عام 2021، ألغى الموردون إلى حد كبير الطلبات إلى المستوردين اليمنيين. وجاء في المذكرة أنه “إذا جُفِفت سلسلة التوريد، فإن المزيد من اليمنيين سيتعرضون للمجاعة”.

وجاء في مذكرة الأمم المتحدة أن “التصنيف يهدد بتهجير الواردات التجارية وزيادة شل الاقتصاد اليمني المنهك”. وهناك بالفعل دلائل على أن المواد الغذائية وغيرها من الواردات الأساسية ستنخفض إذا ما تم تعيين جديد”.

وحسب المذكرة فقد أعرب المستوردون اليمنيون الرئيسيون للأمم المتحدة عن قلقهم من أن يؤثر هذا التصنيف على قدرتهم على جلب الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى إلى البلاد.

قالت مجموعة فاهم، وهي واحدة من أكبر مستوردي اليمن، للأمم المتحدة خطيا إن مورديها حذروا “من أن النتيجة الحتمية والفورية لأي تصنيف ستكون أنهم سيتوقفون عن جميع التجارة معنا”، وفقا لرسالة من المجموعة في 7 فبراير/شباط، التي تزعم أنها تزود اليمن بنحو ثلث واردات الغذاء الأساسية.

وقالت مجموعة فاهم “إن قطع الواردات التجارية إلى اليمن يهدد بجلب المجاعة والموت للشعب اليمني الذي يواجه بالفعل أزمة إنسانية خطيرة”.

وتشير الرسالة، التي حصلت عليها فورين بوليسي، إلى أن الولايات المتحدة لم تتشاور مع الموردين والمستوردين الرئيسيين لتقييم تأثير التصنيف على الظروف الإنسانية في اليمن.

وأضافت: “ونحن مندهشون أيضا أن باعتبارها المستورد الرئيسي للأغذية في … اليمن لم تتم استشارتنا بشأن آرائنا حول عواقب ما يجري النظر فيه، وعلى حد علمنا، لم يتم إجراء أي مشاورات مع أي مستورد يمني (أو الشركات العالمية التي نعمل معها) حول التأثير المحتمل للتصنيف المتجدد”.

وفي مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن إدارة بايدن ستستخدم “جميع الأدوات المناسبة، بما في ذلك العقوبات على قادة الحوثيين” لمحاسبة جماعة الحوثي مع البقاء “ملتزمين ببذل كل ما في وسعنا، بأسرع ما يمكن، لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية التي لا تزال تعاني منها اليمن”.

المصدر الرئيس

U.N. Pressures Biden Against Adding Yemen’s Houthi Rebels to Terrorist Blacklist