يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت دولة الإمارات، إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة (غربي اليمن)، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.
جاء ذلك، في كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة لانا نسيبة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك يوم الثلاثاء.
وقالت المندوبة الإماراتية، إنه “بدون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مرارا وتكرارا الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر”.
وطالبت مندوبة الإمارات أعضاء مجلس الأمن، بتشديد العقوبات على الحوثيين وتجفيف منابع تمويلهم فضلا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن.
كما دعت إلى “إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي”، مؤكدة موقف بلادها الثابت في دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني، واستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.
وشددت دولة الإمارات على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، داعية مجلس الأمن إلى وقف عبث الحوثيين ليتمكن اليمن من التعافي.
وكان، المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أبلغ جلس الأمن الدولي خلال الجلسة، اعتزامه طرح “خطة تسوية سياسية شاملة” علي أطراف الصراع اليمني
وقال غروندبرغ في كلمته أمام مجلس الأمن إنه “من الممكن إنهاء الحرب، وأنا أقوم حاليا بتطوير إطار عمل، وخطة نحو تسوية سياسية شاملة”.
وتابع “بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات حيث يمكن معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع”.
وأضاف غروندبرغ “سأشرع في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأطراف المتحاربة، والسياسية، والخبراء الأمنيين، والاقتصاديين؛ بهدف اطلاعهم على إطار العمل المقترح والعمل على تدقيقه”.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
