تقرير استقصائي يكشف استخدام الحوثيين القضاء في “شرعنة” مصادرتهم ممتلكات خصومهم
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير لمنظمة، “سام” للحقوق والحريات، الإثنين، طرق استخدام الحوثيين سلطة القضاء والآلة الإعلامية في “شرعنة” مصادرتها ممتلكات خصومهم السياسيين، بما في ذلك ممتلكات تابعة لأشخاص، وشركات خاصة ومنظمات وجمعيات خيرية.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، اطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه، إن “جماعة الحوثي نفّذت عمليات نهب ممنهج عن طريق القوة المسلحة بأوامر من السلطات القضائية، خلال السنوات السبع الماضية”.
📢تقرير استقصائي جديد: #إقطاعية_الحارس_وماكينة_التضليل منظمة سام تكشف في تقرير موثق استخدام جماعة #الحوثيين القضاء والإعلام لتغطية استيلائها على أكثر من مليار ونصف دولار من ممتلكات خصومهم السياسيين.
البيان الصحفي: https://t.co/jFcicgkAIw
التقرير كاملا: https://t.co/7bkYcxCPa5 pic.twitter.com/JWV8D42Uq2— منظمة سام (@SAM4rights_Ar) February 14, 2022
وذكرت المنظمة أنها وثقت، استخدام الحوثيين سلطة “الحارس القضائي” التابع لها للاستيلاء على أكثر من (1.7) مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات التي قامت بمصادرتها، بالإضافة إلى إجمالي ما قامت بالاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.
وأوضحت أنها وثّقت مصادرة أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي التابع لجماعة الحوثي، والذي فرض الحراسة القضائية عليها في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي.
وأكدت المنظمة، أن “وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة”.
ورصد تقرير المنظمة، أكثر من 23 قيادياً في الجماعة يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.
وأشارت إلى أن “ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد اليمني، ويُعطّل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها”.
