يمن مونيتور/ أ ف ب
أعادت الشرطة السودانية الأحد اعتقال العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه وكالة فرانس برس، ليضاف إلى عشرات الموقوفين المؤيدين للحكم المدني.
وقال القيادي في حزب التجمع الاتحادي إن “محمد الفكي، العضو السابق في مجلس السيادة، أوقف عندما كان في سيارته مع صديق له على أيدي قوات الأمن التي قادته إلى وجهة غير معلومة”.
وكان الفكي قبل انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر أصغر الأعضاء سنّا في مجلس السيادة الذي تم تشكيله اثر انتفاضة العام 2019 التي أنهت 30 عاما من دكتاتورية الرئيس السابق عمر البشير. وقد شغل حينها عسكريون ومدنيون من قوى إعلان الحرية والتغيير عضوية المجلس لقيادة الانتقال إلى الديموقراطية.
وأوقف محمد الفكي أول مرة اثر الانقلاب برفقة أغلب الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، ليتولى مذاك العسكريون وعلى رأسهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قيادة البلاد لوحدهم.
وأفرج عن الفكي بعد أيام قبل أن يعاد اعتقاله الأحد، على غرار ما حصل لوزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف الذي أوقف مرة ثانية الأربعاء خلال اجتماع لأنصار الحكم المدني في مقر حزب معارض.
والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة “إزالة التمكين” المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق. وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.
وفي حين يعتبر المعسكر المؤيد للديموقراطية أن هذه “اعتقالات سياسية”، أكد البرهان مساء السبت على التلفزيون الحكومي أنها نتيجة قرارات قضائية مستقلة.
تأتي الاعتقالات الجديدة – التي لم يتم الإعلان عنها رسميا أو توجيه تهم اثرها – عشية يوم جديد من التظاهرات ضد العسكريين دعا اليها المجتمع المدني.
