يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذرت وثيقة سرية إيرانية للحرس الثوري حصل عليها “راديو فاردا” من أن “السخط يتزايد في إيران”، مع “اقتراب المجتمع من حالة انفجار”، مرتبطة بالوضع الاقتصادي الخانق
ويعتقد أن الوثيقة المكونة من سبع صفحات مكتوبة من قبل الحرس الثوري، القوة العسكرية النخبوية في إيران، وسربت من قبل مجموعة من الهاكرز تسمى “عدالتي علي” كانت سربت في السابق فيديوهات ووثائق عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون الإيرانية.
وتتضمن الوثيقة المسربة ملاحظات من اجتماع فرقة عسكرية في نوفمبر 2021 برئاسة العميد حسين نجاتي، وهو قائد كبير في الحرس الثوري ونائب رئيس قاعدة، سر الله، وهي قاعدة رئيسية للحرس الثوري الإيراني تشرف على الأمن في طهران.
وحضر اجتماع الفريق ممثلون عن الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الباسيج المتطوعة، وهيئات الاستخبارات، ومكتب المدعي العام في طهران، وفقا للوثيقة المسربة.
ويشير الاجتماع إلى ملاحظات مسؤول من جناح الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، يشار إليه فقط باسم “محمدي”، تتضمن إن استطلاعا أجرته الاستخبارات يظهر أن الاستياء العام في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 84 مليون نسمة يهدد بالغليان.
وقال محمدي إن “المجتمع في حالة انفجار”، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية في إيران.
وأشار إلى أن “الاستياء الاجتماعي ارتفع بنسبة 300 فى المئة في العام الماضي” .
وقال محمدي أيضا إن “عدة صدمات” في الأشهر الأخيرة “هزت ثقة الجمهور” في الحكومة منها ارتفاع التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار تجهيز الطاقة وأسعار السيارات.
كما أشار إلى الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم.
وشهدت طهران تظاهرات مجموعة من المستثمرين في 20 يناير الماضي ممن تكبدوا خسائر في الأشهر الأخيرة، واتهموا الحكومة بأن سياساته تؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم، وردد بعضهم هتافات تتهم الرئيس الإيراني المحافظ، رئيسي، بأنه كاذب، بحسب ما نقل موقع “راديو أوروبا الحرة”
وأقام مستثمرو سوق الأسهم عدة احتجاجات مماثلة في الأشهر الماضية حيث اتهموا سياسات الحكومة بالتسبب في خسائرهم.
ووعد رئيسي ووزراء حكومته بالتعامل مع التقلبات الأخيرة في أسعار الأسهم، والتي نجمت جزئيا عن حالة من الشك في القطاع المالي الاقتصادي أثارتها العراقيل أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
ونقل عن محمدى قوله فى الوثيقة المسربة أن “53 في المئة من المجتمع يشكك حاليا في تصريحات المؤسسة (الحاكمة)”.
كما تقتبس الوثيقة من شخص يشار إليه باسم “العقيد كافياني”، الذي يقال إنه مسؤول من وكالة الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الإيرانية قوله إن الاحتجاجات التى نظمت فى إيران خلال العام الفارسي الماضي، الذي ينتهي يوم 21 مارس، ازدادت بنسبة 50 في المئة تقريبا وتضاعف عدد المتظاهرين المشاركين بها.
وبلغ معدل التضخم في العام الماضي نحو 40 في المئة، لكن نقل عن كافاني قوله إن معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الأساسية في نوفمبر 2021 كان بين 86 و268 بالمائة.
وقد تقلصت القدرة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث اشتكى الكثيرون من أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف السلع الأساسية.
واعترف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في 30 يناير بأن العقوبات الأميركية ليست السبب الوحيد للمشاكل الاقتصادية الإيرانية، وأضاف أن سوء الإدارة الحكومية ساهم في ذلك، مشيرا إلى “قرارات خاطئة” اتخذتها حكومات سابقة.
وانتقد خامنئي ارتفاع الأسعار وقال إنه “على الرغم من دعم الحكومة”، تضاعفت تكلفة بعض الأجهزة المنزلية المنتجة محليا.
وقد أثارت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي الآمال في وضع حد للعقوبات الأمريكية الخانقة.
وفي عام 2015، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. ولكن في عام 2018، سحب الرئيس دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات التي ضربت الاقتصاد الإيراني وأضعفت قيمة العملة الوطنية الإيرانية.
