وافق مجلس الأمن الدولي على قرار بالإجماع على تمديد العقوبات التي فرضها على الرئيس اليمني السابق وأقاربه وجماعة الحوثي المسلحة، عاماً كاملاً، بموجب القرار (2216). يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص
وافق مجلس الأمن الدولي على قرار بالإجماع على تمديد العقوبات التي فرضها على الرئيس اليمني السابق وأقاربه وجماعة الحوثي المسلحة، عاماً كاملاً، بموجب القرار (2216).
وأعلن المجلس في جلسته التي انتهت، قبل قليل 6 مساءً، تمديد سنة كاملة حظر الأسلحة عن الحوثيين، وتمديد العقوبات بمجملها بما فيها حظر الأرصدة والسفر خارج البلاد بتهمة عرقلة عملية السلام.
المشروع تقدمت به بريطانيا يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي وتمديد العقوبات المفروضة على اليمن.
ونظر مجلس الامن الدولي، اليوم الأربعاء، في جلسة مغلقة، بالتقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء المعـني بـاليمن والمشكل عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن 2140 والذي يشمل تحلــيلا لتنفيــذ تدابير الجـزاءات المفروضـة بموجـب نفس القـرار، بمـا فيهـا تـدابير تجميـد الأصـول وحظــر الســفر وحظــر توريــد الأســلحة المحــدد الأهــداف المفروضــة بموجــب القــرار 2216.
وقال التقرير، الذي يقع في 280 صفحة، ان الفريق لاحظ أن الحوثيين، الذين يعملون بالتحالف مع التنظيم السياسي التابع لهـم، وهو تنظيم أنصـار الله، مـا فتئـوا يسـتولون تـدريجيا علـى مؤسسـات الدولـة وتسـببوا بـذلك في الأزمة الحالية، مشيرا الى انه بموجب إعلان دستوري صادر في 6 شباط الحالي، قـام تنظـيم أنصـار الله بإنشاء هيئات تضطلع بالمسؤوليات الـتي تقـع حصـرا ضـمن صـلاحيات الحكومـة الشـرعية في اليمن.
كما لاحظ الفريق عدم احتـرام أي طـرف مـن الأطـراف اليمنيـة أو التحـالف لأي هدنـة من الهدنات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وقال التقرير ان الفريق لاحظ حدوث اندماج متزايد بين قوات الحوثيين ومـا تبقـى مـن الوحـدات العسـكرية المتخصصـة الـتي كانـت تخضـع سـابقا لإمـرة الـرئيس السـابق علـي عبدالله صالح وأسرته، معربا الفريق عن اعتقاده بأن قـوات الحـوثيين وصـالح تشـكل جماعة مســـلحة مختلطـــة جديـــدة متجـــذرة في طبقـــات النخبـــة الاجتماعيـــة التقليديـــة في الشـــمال، وبالمقابل فان تركيبـة قـوات المقاومـة المحليـة في معظمهـا تعكـس اوضـاعا اجتماعيـة وأولويات سياسية محددة في المناطق المتنازع عليها.
وأشار الفريق إلى وجود اتجاه جديد في تعبئـة الجماعـات السـلفية المسـلحة في المنـاطق الحضرية التي تتحكم فيها قوات المقاومة، لا سـيما في عـدن ومدينـة تعـز، وأصـبح العديـد مـن الجماعات السلفية أكثر تطرفا في الرد على الهجمات التي تشنها قـوات الحـوثيين وصـالح علـى المناطق المدنية، وتمكن الأئمـة السـلفيون مـن حشـد أنصـار محلـيين عـن طريـق المسـاجد المحليـة.
وأضاف التقرير “ســاهم تزايــد وجــود تنظــيم داعش داخــل الــيمن في ترســيخ المنظورات الطائفية وهو ما يستثير أيضا حمـاس الجماعـات السـلفية وأنصـار تنظـيم القاعـدة في شبه الجزيرة العربية”. كما لاحظ الفريق وجود نمط راسـخ في تحويـل الأسـلحة والـدعم العسـكري مـن جانـب وحـدات نظاميـة تابعـة للجـيش الـيمني إلى قـوات الحـوثيين وصـالح، وهـي تعمـل بالنيابـة عـن شخصين حددتهما اللجنة باعتبارهما ينتهكان القرار رقم 2216 وبتوجيه منـهما، وهمـا : عبد الملك الحوثي وعلي عبد االله صالح.
ويعكـف الفريـق حاليـا علـى التحقيـق في قضـية تتعلـق بنقـل محتمـل للقـذائف الموجهـة المضـادة للـدبابات إلى قـوات الحـوثيين وصـالح، وذلـك في أعقـاب مصـادرة شـحنة مـن الأسـلحة المحملـة علـى مـتن مركـب شراعي قبالة ساحل عمان في 25 أيلول الماضي. وقام الفريق بعملية تفتيش شملـت الصـواريخ والمعدات المرتبطة بها، الموجـودة حاليـا تحـت عهـدة الولايـات المتحـدة الأميركيـة، ولاحـظ أن منشأها هو إيران ولهـا خصـائص مماثلـة لتلـك الـتي بـدأت تظهـر بحـوزة الحوثيين عبر وسائط الإعلام لاحقا.
وحدد الفريـق بعـض مصـادر الإيـرادات الـتي تسـتخدمها قـوات الحـوثيين وصـالح مـن أجـــل تمويـــل العمليـــات العســـكرية. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، تعقـــب الفريـــق أصـــولا بقيمـــة 48.8 مليـون دولار، تعـود ملكيتـها لشخصـين همـا علـي عبـد الله صـالح وأحمـد علـي عبـدالله صـالح، وحـدد شـبكتين مـاليتين تسـتخدمان للتحايـل علـى تدابير تجميد الأصول.
وحول الحالة الامنية، قال التقرير انه أدت إلى نشوء عقبات كبيرة حالت دون إيصال المسـاعدات الإنسـانية وتوزيعهـا، وهـي عقبــات تعزى إلى الانتــهاكات الواسـعة النطـاق للقــانون الـدولي الإنســاني والانتهاكات المنهجية والخطيرة للحقوق المدنيـة والسياسـية. وسـاهم الوضـع بصـورة تراكميـة في تردي وتناقص الحيز المتاح للعمـل الإنسـاني.
ولاحـظ الفريـق أن المـدنيين يعـانون أكثـر مـن غيرهم من سير أعمال القتال بسـبب الاسـتخدام الواسـع النطـاق والمنـهجي لتكتيكـات تعتمـد عمليـا، وفي بعـض الحـالات بشـكل مباشـر، علـى اسـتخدام التجويـع المحظـور كأسـلوب مـن أساليب الحرب.
