أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي أن تطورات الأوضاع في اليمن تتطلب جهداً كبيراً لوضع حقيقة الأمور في سياقها الصحيح دون مجاملة أو تحايل أو تغيير للحقائق. مشيراً إلى أن جماعة الحوثي لا تملك أي مشروع سياسي أو برنامج. يمن مونيتور/ القاهرة/ متابعات خاصة
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي أن تطورات الأوضاع في اليمن تتطلب جهداً كبيراً لوضع حقيقة الأمور في سياقها الصحيح دون مجاملة أو تحايل أو تغيير للحقائق. مشيراً إلى أن جماعة الحوثي لا تملك أي مشروع سياسي أو برنامج.
وأضاف الأصبحي خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي أقيمت اليوم في القاهرة بعنوان “اليمن والتحديات الراهنة”، ونظمتها المنظمة العربية لحقوق الانسان، “أن جوهر المشكلة في اليمن أن هناك طرفاً يقود ميليشيا مسلحة انقلبت على القانون والدولة والشرعية والدستور وعلى الاتفاقات السياسية والتسويات القائمة في اليمن”.
ولفت الأصبحي إلى أن جماعة الحوثي تحالفت مع أوهام صالح، سعياً للعودة إلى السلطة للانقلاب على مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والسياسية من خلال إفراغ الدولة من مضمونها السيادي وإدارتها من منطلق عدائي وإقصائي لكل الأطراف الأخرى.
واستعرض وزير حقوق الإنسان ما قال أنه “التصعيد الزمني للانقلاب الحوثي” على الاتفاقات السياسية في اليمن، في إطار استعراض تسلسلي للأحداث والأوضاع والتطورات التي أفضت إلى تقويض العملية السياسية.
وفند الأصبحي الادعاءات التي يتناولها الحوثيون، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي لا تملك أي مشروع سياسي واضح ولا برنامج، كما أنها لا تمتلك أي هيكلية كإطار متبع في أي كيانات سياسية، ولا تعبر إلا عن كيان شاذ وغريب وغير مفهوم، وهذا يشكل أكبر تحد لمفهوم الواقع السياسي في اليمن.
وأشار إلى الخطوات العدائية التي ارتكبتها الجماعة بدءاً من استهداف رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة وصولاً إلى استهداف المدن اليمنية وعلى رأسها عدن وتعز وانتهاء بحصار المدنيين ومنع دخول المواد الطبية والمساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكداً أن ذلك يعد أكبر دليل على مشروعها المتخلف والعدائي لليمن والمرتبط بأجندة إقليمية تعادي وتؤثر على الأمن القومي اليمني والعربي.
