(أ.ف.ب)
دعت الأمم المتحدة الإثنين قادة الصومال إلى الوفاء بوعودهم بعد التوصل إلى اتفاق لاستكمال اجراء الانتخابات في شباط/فبراير، والتي تسبب تأخيرها المتكرر بأزمة سياسية عميقة في هذا البلد المضطرب في القرن الأفريقي.
ووعد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الصومالية مساء الأحد، بإجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 شباط/فبراير.
تتكرر التوترات بين روبلي والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الملقب فارماجو، لا سيما بسبب تنظيم الاقتراع. وأثار التصعيد الأخير بين الرجلين مخاوف من أن يتحول النزاع بينهما إلى عنف واسع النطاق.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في الصومال الاثنين على تويتر إنها “راضية” عن التوافق الذي تم التوصل إليه. وأضافت أن “الأولوية الآن هي تنفيذ هذه القرارات من أجل الحصول على نتيجة موثوق بها ومقبولة على نطاق واسع إلى أن يحين الاستحقاق الجديد”.
وأضافت “ان الأمم المتحدة تشجع القادة السياسيين الصوماليين على الحفاظ على روح التعاون وتجنب الاستفزازات التي قد (تؤجج) نزاعات أو توترات جديدة والتركيز على التنفيذ السريع لعملية انتخابية ذات مصداقية لصالح جميع الصوماليين”.
وفارماجو الرئيس منذ عام 2017، شهد انتهاء ولايته في 8 شباط/فبراير 2021 بعد فشله في تنظيم الانتخابات. ومنتصف نيسان/أبريل، اثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.
في بادرة تهدئة، كلف رئيس الدولة روبلي تنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمرت الخلافات بين الرجلين. وفي كانون الأول/ديسمبر علق فارماجو مهام رئيس الوزراء الذي اتهمه بـ “محاولة الانقلاب” وتحدي سلطته بينما دعت المعارضة فارماجو إلى الاستقالة.
ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر اعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
انتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لاختيار أعضاء مجلس النواب.
ويقدّر العديد من المراقبين أن الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال ولا سيما تمرد حركة الشباب الاسلامية الذي يهز البلاد منذ عام 2007.
