يمن مونيتور/ خاص:
صَعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يوم الاثنين، من خطابه ضد القوات الحكومية اليمنية، واتهمها بالتخطيط لاستعادة محافظة شبوة شرقي اليمن.
جاء ذلك في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة عدن -حسب ما أفاد الموقع الرسمي للمجلس.
وحذرت الهيئة ممّا وصفتها بـ “مخاطر سعي قيادات إخوانية متنفذة في محافظة شبوة لاحتضان مليشيات فارة من خطوط المواجهة في مأرب، وبيحان، وإعادة تجميعها في عتق وتوجيهها لتنفيذ مخططات من سنها إرباك الوضع الأمني في كافة مديريات شبوة”.
وعادة ما يصف المجلس الانتقالي الحكومة والجيش اليمني ب”الإخوان المسلمين” في إشارة للتجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر الأحزاب اليمنية الداعمة للحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من المملكة العربية السعودية.
وطالب المجلس الانتقالي في اجتماعه التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإخراج القيادات العسكرية لحزب الإصلاح (قيادات الجيش اليمني) من محافظتي المهرة وحضرموت، ومنطقة شقرة في أبين، إلى جبهات القِتال.
ومنذ 2019 يريد المجلس الانتقالي السيطرة على وادي حضرموت حيث توجد المنطقة العسكرية الأولى، التي تؤمن المنطقة الغنية بالنفط. كما أن منطقة شقرة في أبين خط تماس للقتال بين القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي منذ سيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن ومحافظات مجاورة في أغسطس/آب2019م.
وأعلن قادة المجلس الانتقالي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري استعادة محافظة شبوة من القوات الحكومية عقب إقالة محافظها “محمد بن عديو” ب”عوض بن الوزير العولقي” نهاية 2021.
وعاد قادة المجلس إلى “عتق” للمرة الأولى منذ طرد قواتهم منها قبل أكثر من عامين وفشلوا منذ ذلك الوقت في السيطرة عليها عسكرياً، ليدخلوها عقب إقالة “بن عديو”.
وثارت الخلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، منذ تأسيسه عام 2017 بهدف انفصال جنوب اليمن، ويملك قوات شبه عسكرية دربتها وتنفق عليها أبوظبي يصل عددها إلى أكثر من مائة ألف مقاتل. وتصاعد الخلافات بين الطرفين منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/ آب 2019 على عدن التي تتخذها الحكومة مقرا مؤقتا لها.
وتمكنت السعودية من دفع الطرفين إلى “اتفاق الرياض” في (نوفمبر/تشرين الثاني2019) يتضمن: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وفيما تم إعلان الحكومة بمشاركة “المجلس الانتقالي” لم يتم دمج القوات.
