سقطرى في عام 2021.. محافظة يمنية ترزح تحت وطأة الأزمات وهيمنة الإمارات
يمن مونيتور/وحدة التقارير
في يونيو 2020 دخلت جزيرة سقطرى اليمنية تحت الهيمنة الإماراتية الكاملة، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها بقوة السلاح وانقلابه على السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية.
هذه الخطوة التي قام بها المجلس الانتقالي قذفت بالجزيرة نحو مستنقع أزمات غير مسبوقة، وبدأت شركات تابعة للإمارات باستغلال وضع المواطن والتحكم في كل احتياجاته الخدمية والأساسية.
وأطلق محافظ الجزيرة التابع للحكومة الشرعية رمزي محروس في نوفمبر من العام 2020 تصريحات أكد فيها أن المجلس الانتقالي يستخدم سياسة التجويع وتعطيل مصالح السكان، لتركيع أبناء الأرخبيل.
وقال: إن مصالح السكان تعطلت، فيما يهدد الانفلات الأمني حياة الناس ويعكر صفو استقرارهم، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة مثل الغابة، من يحمل السلاح هو من يفرض ما يريد وما يحلو له.
واعتبر المحافظ محروس الوضع في سقطرى خطيراً ومخيفاً ولم يحدث في تاريخ المحافظة نهائياً؛ إلا بعد سيطرة الانتقالي المدعوم من أبوظبي على المحافظة، إذ تشهد سقطرى أزمة للمشتقات النفطية، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتلاعباً بالأسعار، كما عطل الانتقالي صرف المرتبات للموظفين لـ”تجويع المجتمع وتركيعه”.
ومع تزايد الأزمات وانعدام الخدمات الأساسية استقبل سكان الجزيرة العام 2021 بمظاهرات شعبية غاضبة تطالب بعودة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية.
وفي مارس بدأت محطة أدنوك النفطية الإماراتية بإغلاق أبوابها بشكل مفاجئ، بهدف الضغط من أجل فرض تسعيرة رسمية جديدة قدرها 10 آلاف ريال للجالون الواحد سعة 20 لترا من البنزين أو الديزل .
أزمة الوقود حينها أجبرت عاملين في نقل المياه على الانقطاع عن العمل، فيما البعض منهم رفع سعر الماء بفارق 40٪ مقارنة بالسعر السابق نتيجة لارتفاع سعر المشتقات التي يعتمد عليها بشكل أساسي.
وأثّر غلاء المشتقات وإغلاق المحطات على واقع الصيادين وأعمالهم، وسبب ارتفاعا في أسعار الأسماك فيما شهدت أسواق السمك في المحافظة تراجعا في الإنتاج اليومي بسبب امتناع الصيادين عن الصيد متأثرين برفع أسعار الوقود.
واستمرت الاحتجاجات الشعبية التي كانت تخرج في شوارع العاصمة حديبو للمطالبة بعودة الشرعية وتوفير الخدمات، لكنها لم تجد طريقها إلى مسامع الرئيس هادي أو حكومته المتواجدة في العاصمة السعودية الرياض.
ولم يتوقف الأمر هنا بل تعرض المحتجون السلميون لعمليات قمع واعتقالات غير مسبوقة، ولم تصدر الحكومة الشرعية أي بيان يندد بالانتهاكات التي تطالب الشعب السقطري الذي يدين لها بالولاء.
وضمن عمليات القمع، لجأت قوات “الانتقالي” إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التظاهرات بالعاصمة حديبو، وإغلاق المحلات التجارية والمنافذ؛ في محاولة لعرقلة تجمُّع المتظاهرين وفرض حالة الطوارئ بين الحين والآخر.
وعلى الرغم من حملة القمع؛ واصل السكان الخروج مرات عديدة رافضين وجود الإمارات، والمطالبة بعودة محافظ الجزيرة؛ وهو ما دفع المجلس الانتقالي نحو اتخاذ إجراءات تمثلت بمنع أي تظاهرات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
يقول مراقبون إن المجلس الانتقالي يعتقد أن التظاهرات التي يخرج فيها سكان الجزيرة من حين لآخر، تهدد وجوده وتؤثر جدياً في مخططاته.
وفي 27 سبتمبر 2021، توعد المجلس باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتظاهرين في الأرخبيل المناوئين له والمطالبين بعودة الدولة.
وأقرت اللجنة الأمنية التابعة لـ”الانتقالي”، في بيان لها، منع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في الأرخبيل غداة مظاهرة كبيرة احتفاءً بذكرى ثورة 26 سبتمبر، رددت شعارات مناهضة لـ”الانتقالي” والإمارات.
واتهم المتظاهرون المجلس بنهب الضرائب وإيرادات المراكز الحدودية، ونددوا بما سموها حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة، كما طالبوا برحيل قوات المجلس، وعودة الحكومة اليمنية وممثليها.
وشدد “الانتقالي”، حسب البيان، على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، الذين يعتزمون تنفيذ أي مظاهرات احتجاجية غير مصرح لها من قِبله في المحافظة.
وخلال الشهرين الماضيين فرضت محطة “آدنوك” الإماراتية الوحيدة في سقطرى، تسعيرة جديدة على المشتقات النفطية ليصل سعر اللتر من مادتي البترول والديزل لأكثر من ألف ريال والجالون سعة 20 لتر بسعر 21 ألف ريال.
كما أقرت زيادة سعر اسطوانة الغاز المنزلي “حجم الأسطوانة اليمنية” إلى 15 ألف ريال، أما الأسطوانات الإماراتية حجم كبير وصل سعر كل حجم منها من 30 ألف إلى 45 ريال يمني.
ويقول السكان إن ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك سعر الوقود، ضيق الخناق على المواطن الذي يعاني كثيرا في ظل الحرب التي تشهدها البلاد للعام السابع على التوالي.
