خلافات القادة وجنائز المقاتلين.. كيف كان وضع مناطق الحوثيين خلال 2021؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
انتهى 2021، لكن ما يزال أكثر من 20 مليوناً في مناطق الحوثيين يعيشون وضعاً سيئاً للغاية في ظل سيطرة الجماعة المسلحة، وخلال العام الماضي بدأت فصول من الإعدامات الوحشية معيدة للعهد الكهنوتي البائد بنسخته الحديثة.
يناقش هذا التقرير كيف أدار الحوثيون حكمهم في مناطقهم، وكيف أحكم قبضته في 2021 على المحافظات التي تقع تحت سيطرته واستفرد بالسلطة واقصى حلفاءه السابقين التابعين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقتل مشايخ القبائل كما حيّد لعرف القبلي ونفذ الإعدامات أمام مرأى ومسمع العالم.
الخلافات
تصاعدت الخلافات بين قيادات الحوثيين الميدانية على السلطة والثروة. أبرزها الخلافات بين أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة في صنعاء وأكثر المدنيين نفوذاً داخل جماعة الحوثي ومناطق سيطرتها، وعائلة الحوث.، أبرزها قيام “حامد” بتعيينات لمئات المقربين منه في مؤسسات إيرادية (اتصالات، بريد، جمارك، مالية، ضرائب..الخ)، وهو ما أثار غضب القيادات الأخرى، كما أقصى واستبدل عشرات القيادات (المشرفين والمسؤولين) الذي عينوا بقرارات من القيادات مثل “محمد علي الحوثي” و”عبدالكريم الحوثي”. حسب ما أفادت المصادر لـ”يمن مونيتور.
ويشير إلى إلى أن موظفين سابقين -عينهم الحوثيون قبل 2017- باتوا يتعرضون للتهميش على الرغم من كونهم تابعين للجماعة، بمعينين جُدد “لكن السلوك ما يزال واحدا: اجتماعات تنظيمية داخل المؤسسات وتقارير داخلية ترفع، وإدانة موظفين وعرقلة مستحقاتهم المالية”.
بجانب “أحمد حامد” يوجد “عبدالمحسن الطاووس” وهو قيادي بارز في جماعة الحوثي، ويرأس ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق المساعدات والتعاون الدولي (سكامشا) الذي يتحكم ب”الإغاثة في مناطق الجماعة”، ويُتهم بكونه يحوّل المساعدات الدولية لجهود الحرب الحوثية في جبهات القِتال.
يمكن الاطلاع على تحقق “يمن مونيتور” للاطلاع على الخلافات..
(تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟
انفراد بالسلطة
وشهد 2021 استفراد جماعة الحوثي بالسلطة، وقامت بمواصلة تفتيت حزب المؤتمر التابع لـ”علي عبدالله صالح” الرئيس اليمني السابق الذي قتلته الجماعة في 2017م، كما انتقمت من القبائل التي أيدتها وبدأت بتصفيتها.
ومنعت الجماعة الحوثي عبر المشرفين التابعين لها أي فعالية للحزب الذي تزعم انه شريك معها في السلطة ووجهت بإفشال وقمع أي فعالية لحزب المؤتمر الشعبي العام.
ووجه المشرفين عبر المربعات الأمنية بمنع أي فعاليات أو اجتماعات تنظيمية تقيمها قيادات تابعة لحزب المؤتمر.
وأقصى الحوثيون حلفاءهم في حزب “صالح” من مناقشة أي وجود لهم في المجلس السياسي الأعلى (سلطة توازي رئاسة الجمهورية) الذي مددّ ولاية مهدي المشاط، ورغم اعتراضات عدد من قيادات الحزب إلا أن الحوثيين مضوا في طريقهم. كما أقصوا معظم أعضاء الحزب الموظفين في مؤسسات السلطة.
المزيد..
في ذكرى تأسيسه.. كيف يبدو وضع “المؤتمر الشعبي العام” في مناطق الحوثيين؟ (تقرير خاص)
التنكيل بالقبيلة
كما حيّدت جماعة الحوثي القبيلة ووضعت بديلاً عنهم شخصيات هلامية، لا تتكلم إلا بما يُملى عليها ولا تستطيع عقد اجتماع واحد إلا بعد أخذ موافقتها المجلس السياسي (أعلى هيئة حوثية)، بعد التخلص من مشائخ القبائل حيث قامت بتصفية 24 شيخاً قبلياً من الموالين لهم بعد ان اقتحمت منازل بعض المشايخ وقتلتهم أمام أطفالهم ونسائهم، كما فجرّت منازل البعض منهم ونهبتها، فيما قتلت 3 مشايخ أثناء قيادتهم مساعي صلح بين قبائل.
وكان عام 2021 مكملا للعام الذي سبقه بقتل 24 شيخاً قبليا وفق إحصائية رسمية صادرة من صحيفة “الثورة” التابعة للحكومة اليمنية.
حيث رصدت الصحيفة “مقتل 12 شيخاً قبلياً على يد ميليشيا الحوثي خلال الفترة من مارس 2020 إلى فبراير 2021، منهم أربعة اقتحمت منازلهم وقتلتهم أمام أطفالهم ونسائهم، فضلاً عن تفجير منازل البعض منهم ونهبها، فيما قتلت 3 مشائخ أثناء قيادتهم مساعي صلح بين قبائل، وثلاثة آخرين قتلتهم غدراً، فيما أعدمت اثنين آخرين ميدانياً بطرق بشعة.
وتقول مصادر لـ”يمن مونيتور” إن الحوثيين استبدلوا شيوخ قبائل، وفعلوا وثيقة تم التوقيع عليها في الأعوام السابقة لإجبار القبائل على دفع أبنائها للقتال في محافظة مأرب. ورفضت معظم القبائل دفع أبنائها للقتال لكن الحوثيين هددوا بإبعادهم أو اعتقال أقاربهم.
الجنائز
شيعت مناطق الحوثيين آلاف الجنائز لقتلى الجماعة في الجبهات التي وصلت إلى 54 جبهة قتال في البلاد. بينهم 15 ألفاً فقط بين (يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول2021) جميعهم سقطوا في محافظة مأرب.
ولا يمرّ يوم في صنعاء منذ فبراير/شباط الماضي دون جنائز في معظم مقابرها التي توسعت، وأعلن الحوثيون أيضاً عن افتتاح مقابر جديدة.
“مدينة مأرب” الغنية بالنفط التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها منذ سنوات وبدأت حملتهم الجديدة في فبراير/شباط الماضي، هي المعقل الأخير للحكومة اليمنية شمالي اليمن ومركز عملياتها العسكرية ضد الحوثيين منذ 2015م.
اعدامات وحشية
واستيقظ اليمنيون في الثامن عشر من شهر سبتمبر/ايلول على فاجعة إعدام جماعة الحوثي المسلحة بالجملة لتسعة أشخاص بينهم طفل رميًا بالرصاص في ميدان التحرير في صنعاء.
حيث جاءت الإعدامات بعد محاكمة صورية مغلقة بتهمة تقديم إحداثيات أدّت إلى مقتل القيادي البارز ورئيس ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” السابق، صالح الصماد في غارة جوية بالحديدة شنها التحالف في اليمن، في أبريل/ نيسان 2018.
ولم تكتفي جماعة الحوثي بذلك فقد قامت بمصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء القيادي الحوثي الصماد.
ومنعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، المتهمين من حق تنصيب محامين للترافع عنهم، وهددت عدداً من المحامين الذين حاولوا الترافع في القضية، ومنعت أسر المتهمين من زيارتهم.
ونفّذ الحوثيون جريمة الإعدام على: علي القوزي، وعبد الملك حميد، ومحمد هيج، ومحمد القوزي، ومحمد نوح، وإبراهيم عاقل، ومحمد المشخري، وعبدالعزيز الأسود، ومعاذ عباس، وجميعهم من أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة.
ووسط الاستنكار العالمي أدانت المملكة المتحدة عمليات الإعدام التي نفذتها جماعة الحوثي ووصفت هذه الإعدامات بالوحشية، بحيث لم تكن المحاكمات حسب المنظمات الحقوقية مستوفية شروط العدالة.
الاعتقالات
استمر الحوثيون في حملات الاعتقالات في مناطق سيطرتهم، لمعارضين أو مدونين، كما اقتحموا منازل معارضيهم ومن يفترض أنهم حلفائهم. من بينها مداهمة قرية “الحائط” بمديرية عيال سريح إلى الجهة الجنوبية الشرقية من محافظة عمران، وفجروا منزل المواطن “محمد ذياب الحائطي” بعد نهب محتوياته، واختطفوا 54 مواطناً حسب ما أفاد مصدر محلي في ديسمبر/كانون الأول 2021م.
كما اعتقل الحوثيون عدد من أنصار حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال العام، ووجهت لهم اتهامات بكونهم خلايا نائمة، حسب ما أفاد مصدر في الحزب. كما اعتقلت ناشطين وطلاب بمحافظة الحديدة، والمحويت وصنعاء، وعمران وإب. حسب ما أفادت مصادر متعددة.
واقتحم الحوثيون السفارة الأمريكية في صنعاء، واعتقلوا قرابة 36 موظفاً سابقاً في السفارة من اليمنيين، أُفرج عن بعضهم لاحقاً، كما اختطفوا موظفين تابعين للأمم المتحدة. اعتبرت الولايات المتحدة ذلك انتهاك لسيادتها.
وقالت مصادر إن الحوثيين يقومون بتفتيش هواتف المسافرين الذين يحاولون الانتقال من مناطق سيطرة الجماعة إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. واعتقلت عشرات منهم في مراكز اعتقال في البيضاء وتعز وذمار.
مطاردة المغتربين
ليس ذلك فقط فقد قامت الجماعة بفرض رقابة مشددة على اليمنيين الذين يرغبون بمغادرة البلاد للعمل في السعودية وفي شهر فبراير/شباط من 2021 قامت جماعة الحوثي بتنفيذ حصار خانق على المواطنين وإطلاق عملية استخباراتية على مستوى كل مغترب يمني للتضييق عليه من خلال جمع بيانات المسافرين إلى السعودية، وكان هذا الإجراء الثاني بعد قيام وزارة المغتربين في حكومة الحوثيين بمنع تسليم أي معاملة أو تأشيرة سفر إلا بعد حصول موافقة مسبقة منها ورفع جميع المعلومات الخاصة بالمسافرين.
وأثناء قيام مراسل “يمن مونيتور” بصنعاء بتنفيذ نزول ميداني على مكاتب السفر والنقل اكتشف العديد من الإجراءات التي تحكم الخناق على المناهضين لسلطاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث ألزمت مكاتب السفر برفع كافة البيانات الشخصية والعائلية الخاصة بالمسافرين إلى السعودية.
وأجبر جهاز الأمن القومي الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مكاتب السفر بتقديم ضمانات تمكن الجهاز من اعتقال أو ضبط أقرباء المغادرين خارج اليمن.
وقال عدد من العاملين في مكاتب لـ”يمن مونيتور” إن جهاز الأمن القومي بصنعاء يمارس ضغوطا كبيرة على المكاتب وتتمثل هذه الضغوط في انتهاكات في خصوصيات تمس المسافرين وهو ما يرفضه جميع المسافرين اليمنيين.
وأضافوا في أحاديث متطابقة، أن “سلطة الأمر الواقع تزيد من الصعوبات والتعقيدات أمام المسافرين الذين يرفضون تسليم جميع بياناتهم للحوثيين خوفاً من انتقام الجماعة على أهاليهم بصنعاء في حالة فرض ضغوط على المسافرين والمغتربين على حد سواء”.
وأشاروا إلى أن جهاز الأمن القومي قام بتوزيع استمارة بيانات على مكاتب السفر تلزم المسافرين المغادرين بتعبئتها كضمانات حضورية وتسجيل كافة التفاصيل منها السكن والأهل والأقرباء والمنطقة وتوثيق سجلات خمسة من الأقارب في اليمن والأقارب المتواجدين خارج البلاد.
وكبدت الإجراءات الصادرة من الحوثيين بعدم السماح بالسفر المغتربين مبالغ مالية كبيرة، لقيامهم بإعادة إعداد من المسافرين من باصات النقل وإعادتهم إلى صنعاء وإجبار المسافرين لقطع أوراق عبور من الوزارة.
وتشهد وزارة المغتربين التابعة للحوثيين اقبالاً كبيراً من أجل الحصول على إذن موافقة من الوزارة من أجل أذن للعمل خارج اليمن في مشهد ملفت للنظر.
مصادرة الأموال
ولم تكتفي الجماعة بنهب موارد المؤسسات، بما في ذلك الضرائب والجمارك والزكاة، ومصادرة رواتب الموظفين، بدعوى المجهود الحربي، بل تم تأسيس وإصدار قانون الخُمس.
إذ يجري العمل بقرار الحوثيين بمصادرة 20% من أموال اليمنيين ومصادر عيشهم تحت مسمي الخُمس إلا تحصيل حاصل، واستمرارا لعملية نهب متواصلة لم تتوقف حتى اليوم، ويؤكد التجار لـ”يمن مونيتور” أن هيئة الزكاة تجبرهم لدفع أموال مضاعفة خلال الأعوام الماضية.
وتتعرض المحلات التجارية بشكل يومي بحسب افادة مراسل “يمن مونيتور” حملات مشرفي الحوثي التي تجبر التجار على إغلاق محالهم التجارية، وفتحها مرهون بدفع إتاوات مالية كبيرة وان ما يسمونه زكاة وما له من تأثيرات اقتصادية كبيرة سيدفع ثمنها المواطنون، فالزكاة لن تذهب إلى مستحقيها مطلقا، والحوثيون يغذون بها جبهاتهم القتالية.
وتشير المصادر إلى أن الحوثيين ألغوا عشرات تراخيص الاستيراد لرجال أعمال خلال العام، ومنحت حق الاستيراد لقادة في الجماعة مقربين من “أحمد حامد” وأخرين.
استهدف الحوثيون المنظمات الدولية التي توزع المساعدات بناءً على بيانات من الحوثيين وليس حسب بيانات المسح، التي يرفض الحوثيون أن تقوم أي منظمة بمسح من يحتاج للمساعدات. كما تدفع المنظمات نسبة للحوثيين لتسهيل الإجراءات.
وشكت منظمات محلية من قيام الحوثيين بإغلاقها، ومحاصرتها كما تفرض بدفع ضريبة 5% عن رواتب الموظفين العاملين، وهو إجراء تفرضه الجماعة حتى على المنظمات الدولية.
سيطرة الحرس الثوري
كشفت مصادر مطلعة عن نجاح السفير الإيراني في اليمن، حسن إيرلو، مستعينًا بقائد كتيبة “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني” في اليمن، عبدالرضا شهلاي، ورئيس المخابرات العسكرية الحوثية، أبو علي الحاكم، في هيكلة المجموعات القتالية التابعة لجماعة “الحوثي” معززًا النفوذ البحري الإيرانية للسيطرة على الحركة البحرية في مضيق باب المندب وطرق توريد الأسلحة. وأفادت المصادر بأن “إيرلو” قد تمكّن من تهميش عدد من المسؤولين “المعتدلين” في الجماعة، مثل رئيس اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، لصالح متشددي “الجماعة” وعلى رأسهم وزير الداخلية، عبد الكريم الحوثي، ليتخلص بذلك من الجماعات المسلّحة المستقلة التي كانت تحاول إيجاد مكان لها داخل قيادة الجماعة. حسب ما أفاد موقع”إنتلجنس أونلاين” في مايو / أيار 2021.
وأعلنت إيران وفاة سفيرها لدى الحوثين “إيرلو” متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بعد يومين من نقله من صنعاء على متن طائرة طبية عراقية. وأحدث إيرلو تغييراً منذ وصوله في أكتوبر/تشرين الأول 2020 كأول سفير مُعين من دولة أجنبية منذ إسقاط الحوثيين لصنعاء في سبتمبر/أيلول2014، وقبلت طهران سفيراً للحوثيين يمثل اليمن. عوّل الحوثيون على أن الاعتراف بهم وتعيين سفير سيعطي انطباعاً وتأييداً لسلطتهم لكن ما حدث هو العكس.
في الداخل فَقد الحوثيون دعايتهم للسكان أنهم يقودون معركة وطنية ضد الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من التحالف، إذ أن وجود سفير إيراني يقوم بمهام ما يشبهه الحاكم بزيارات ولقاءات مسؤولين في سلطة الأمر الواقع ولقاء شيوخ وشخصيات يمنية أكد أن الجماعة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بإيران وهو ما تسبب في إضعاف دعايتهم.
وكانت تلك شكوى بعثها حوثيون إلى الخارجية الإيرانية -حسب ما أفادت مصادر لـ”يمن مونيتور”- حيث قالوا إن “تصرفات إيرلو تتعارض ووظيفته كدبلوماسي”.
المزيد..
خلافات و”إزاحة عبء”.. ما الذي كسبه الحوثيون من وجود “إيرلو” في صنعاء؟ (تحليل خاص)
