يمن مونيتور/قسم الأخبار
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “ردع الحوثي”.. قالت صحيفة ” الخليج ” الإماراتية إن الميليشيات الحوثية لا تعترف بالقانون الدولي الإنساني، ولا تقيم وزناً للحياة البشرية، وتتمادى في غيها باستهداف المدنيين داخل اليمن وخارجه، متجاوزة كل الخطوط الحمر، وحتى أعراف الحروب، وترفض كل مبادرات وفرص السلام التي أتيحت لها، ولا تزال، فقد بات ردع هذه الميليشيات ضرورة من أجل وقف الجرائم التي ترتكبها.
وأشارت إلى أن هذه الميليشيات التي اعتلت صهوة الإرهاب، بديلاً لإخفاقاتها في ميادين القتال والصراعات الداخلية التي تتنازعها، لم تتردد في سعيها ل«التعويض» عن هذه الإخفاقات، والتغطية عليها عبر الظهور بمظهر من يحقق الإنجازات، من خلال استهداف المدنيين، واستخدامهم دروعاً بشرية، وتحويل المؤسسات المدنية إلى قواعد عسكرية، كما في صنعاء ومطارها، وفي مأرب ومختلف المناطق اليمنية، وكما في استهدافها للمدنيين في محافظة صامطة بمنطقة جيزان السعودية.
وأضافت لم يترك الإرهاب الحوثي الذي يحاول التمدد للتغطية على هزائمه الميدانية، من خيار أمام تحالف دعم الشرعية في اليمن سوى الرد بقوة على جرائم الحرب التي ترتكبها هذه الميليشيات بحق المدنيين. وبات من الواضح أن تحالف دعم الشرعية أخذ على عاتقه الرد بقوة وحسم، والقيام بعمليات ردع شاملة ومدمرة ضد أهداف ومراكز وتجمعات الحوثيين أينما كانوا بما يتناسب مع جرائم هؤلاء، ولإرغامهم على مراجعة حساباتهم والانصياع لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والتجاوب مع جهود السلام التي يبذلها المجتمع الدولي، لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
وذكرت أن الموقف الصلب لتحالف دعم الشرعية ناجم عن وعي وإدراك لحقيقة الحوثيين الذين لا يملكون أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي لأبناء الشعب اليمني، وإنما هم مجرد أدوات للخارج، ويأتمرون بأوامره، وشركاء لميليشيات «حزب الله» التي تسعى إلى تخريب المنطقة، وباتت تشكل تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج والمجتمع الدولي.. ومن هذا المنطلق، أكد المتحدث باسم القوات المشتركة للتحالف، دعم حل سياسي شامل بقيادة المبعوث الأممي لليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، إلى جانب استمرار التحالف في دعم الجيش الوطني اليمني، مشدداً على أن «العمليات العسكرية هي لتحقيق السلام».
وقالت في ختام افتتاحيتها إن المشكلة تبقى في أن الحل ليس بيد المتمردين الحوثيين، وإنما بيد رعاتهم وداعميهم ومموليهم في الخارج، فلقد تم منحهم أكثر من فرصة عبر الكثير من المبادرات التي تعاملوا معها باستخفاف، ولم يتوقفوا عندها أو يعطوها الاهتمام الذي تستحق، لأن الأمر ليس بيدهم، ولأن الخارج لا يريد حل الأزمة إلا وفق مصالحه هو وليس مصالح اليمنيين الذين دفعوا، ولا يزالون، ثمناً باهظاً من دماء أبنائهم، وخراب بلدهم، ودفع من تبقى منهم إلى هاوية الفقر واليأس في بلد كان يعج بالخيرات، وكان يُسمى في يوم من الأيام «اليمن السعيد».
من جانبها أبرزت صحيفة عكاظ السعودية مطالبة بلادها لمجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.
وقالت إن مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بعث رسالة لأنطونيو غوتيريش قال فيها: أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة، وهذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة (7) مدنيين بينهم (6) مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و(12) سيارة.
وأكد المعلمي أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن المملكة لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
وقال السفير المعلمي: من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي، سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي.
