يمن مونيتور/وحدة الرصد
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الإثنين، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان ” تحالف مكين”، قالت صحيفة “الرياض” السعودية في افتتاحيتها إن الأدلة الدامغة التي أظهرها التحالف؛ واختراقه ببراعة غير مستغربة هرم القيادة الحوثية وفقاً للمتحدث الرسمي للتحالف كشفت عن سلوك إجرامي يتمثّل في استخدام ميليشيا الحوثي المسيّرة من قبل النظام الإيراني لقاعدة الديلمي الجوية واستخدام المرافق الخاصة لمطار صنعاء الدولي كنقطة لانطلاق الصواريخ البالستية باعتبار أن هذا العين المدني المحمي بموجب القانون الدولي والإنساني.
وأشارت: استغلال بشع يؤكد أن الحوثي ومن يوجّهه ليسوا سوى مجرمي حرب وعصابات لا علاقة لهم بأي مبادئ ولا يحملون أي قضية عادلة ولا ينافحون عن حق أو غيره؛ وإنما هم شراذم من الأفاقين وقطاع الطرق وعديمي الضمير؛ وينطلقون من أيديولوجيات محكومة بأطماع ونوازع غير سوية. سلوك وحس مغامراتي لا يلقي بالاً لأي نظام أو حقوق إنسان أو مراعاة لجوار دولي أو أي انشداد لأي منظومة قيم أو أعراف حضارية.
وأضافت: حديث المتحدث الرسمي لقوات التحالف الشرعية كان مدعماً بالشواهد والأرقام والإثباتات للسلوك المشين الذي لا ينم عن أي إنسانية أو قيمة إنسانية من هذه الأذرعة الرخيصة التي ارتهنت لنظام ثيوقراطي بشع يتعامل بالمراوغة والمكر ونكث العهود والاستهتار بكل الأنظمة وحقوق الجوار وغيرها.
وأوضحت: الباعث على التفاؤل وكذلك تعزيز الثقة في جهود التحالف الكبيرة هو ما أشار إليه المتحدث من أن المجرمين الحوثيين مخترقون حسب المصادر الاستخباراتية القريبة منهم والموثوقة، ويملك التحالف من التفاصيل والمعلومات والشواهد ما يؤكد التضاد والاختلاف الذي يعيشه الحوثيون من اهتراء وتفكك.
واكملت: قال المتحدث: إن الكشف عنها سيكون في الوقت الملائم. والأجمل أن ثمة تعاوناً إيجابياً واستشعاراً لضرورة القضاء على هذه الميليشيا وتوافق الرؤى حول سلوكياتها الطائشة غير المسؤولة، وهو ما تبلور في تعاون مع الأصدقاء والأمم المتحدة، سيكون من خلال وضع أسماء من القيادات الحوثية على قوائم الإرهاب وكذلك عرضها على لجنة الخبراء الخاصة باليمن.
وختمت: هذه الجهود الحثيثة واعدة بالأمل والخير لليمن حين تتمكن -بحول الله- من لجم هذه العصابة الحوثية المجرمة وإعادة الاستقرار والأمن لهذا الشعب الأبي الرافض لوجود الحوثي المارق المرتهن لإيران وحزب الله.
وأكدت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان (أدلة قاطعة) : في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية متضمنة أحداثا موثقة بالأرقام والشواهد، كشف تحالف دعم الشرعية الأدلة الثبوتية القاطعة التي تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في جرائم القتل والتدمير داخل اليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومن ذلك ماعرضه المتحدث الرسمي للتحالف العميد ركن تركي المالكي في المؤتمر الصحافي أمس، من صور تدريب لعناصر الميليشيا الحوثية على إطلاق المسيرات المفخخة، ضمن المخطط التآمري لأذرع إيران ودورها التخريبي في المنطقة.
وأضافت :لقد عانت الدول العربية كثيرا من تدخلات طهران في شؤونها، كما أن تمادي أذرعها الإرهابية يؤكد دلالات سياسية وعسكرية خطيرة ، أشار إليها التحالف ، وهي أن الحوثيين بفكرهم الطائفي المرتبط بإيران وتبنيهم لأجندتها التخريبية ، لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع ويتحرك لأجله المبعوث الأممي ، وما تجده مهمته من ترحيب وتأييد من جانب المملكة وقيادة التحالف، وهي دائما الحريصة على وحدة واستقرار اليمن وتقديم كل ما يعين شعبها الشقيق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية الرائدة في كافة المجالات ، وبإمدادات لا تتوقف يثمنها العالم ومن قبله أبناء اليمن ، وتأتي الرسالة القوية الواضحة من التحالف “نسامح ولا ننسى، وإن غضبنا أوجعنا”.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان (متى تعود الاقتصادات لمساراتها؟) لا يزال ما يمكن وصفه بـ”هوس” التضخم يسيطر على الساحة الاقتصادية العالمية، وسيبقى متمكنا لفترة لن تكون قصيرة، بينما تسعى الحكومات بكل طاقاتها إلى المحافظة على النمو ما أمكن، وعدم العودة إلى الانكماش، والإبقاء على عجلة اقتصاداتها دائرة، خصوصا في الأيام الماضية، التي شهدت انتشارا متصاعدا لمتحور أوميكرون، الذي أدى إلى فرض بعض القيود في عدد من الدول، مع بدء مواسم أعياد الميلاد، ورأس السنة، وما يرتبط بها من احتفالات وتجمعات عامة وعائلية.
وأضافت : الأسئلة كثيرة تدور حول مستقبل السياسات المالية التي اعتمدتها الدول منذ تفشي وباء كورونا، والتي يمكن أن نضع لها عنوانا من عدة كلمات هو “الدعم والإنقاذ والتيسير المالي”، إلى جانب طبعا الحفاظ على مكتسبات الاقتصادات الوطنية.
ويعتقد البعض أن الأرقام تبدو عصية على الفهم، وتحديدا بعد أن ضخت البنوك المركزية في أسواق العالم 32 تريليون دولار، أو ما يعادل 800 مليون دولار من الأصول المالية كل ساعة على مدى 20 شهرا، وهذه الفترة اشتدت فيها ضربات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا. ففي العام الماضي ارتفعت وتيرة ضخ هذه الأموال، بعد أن تحول إلى ما أصبح يعرف بـ”عام الجائحة”، وتحملت الحكومات الضغوط، ليس فقط على موازناتها، بل على حجم ديونها الحكومية التي بلغت في بعض الأسواق المتقدمة أكثر مرتين من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأوضحت: لكن الولايات المتحدة تمسكت بموقفها المعلن، بأن مشترياتها من الأصول ستنتهي في الشهر الثالث من العام المقبل، وهذا يعني أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2022، وهذه خطوة محورية بالفعل، إذ طالما أبقى “الفيدرالي” وبقية البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الفائدة منخفضة لتحريك الاقتصاد حتى قبل تفشي كورونا، فعلى سبيل المثال ظلت الفائدة أقرب إلى الصفر في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف الإبقاء على التيسير المالي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
لكن الأمر بدأ يتخذ منحى خطيرا على صعيد التضخم، ففي الأشهر الماضية، كان الحديث يدور حول تضخم عابر حضر في ظل ارتباك اقتصادي عالمي، لكن الأمر الآن ليس كذلك، إذ بدا واضحا أن هذا التضخم ليس عابرا.
وأكملت: مستويات التضخم في الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية منذ ثلاثة عقود، وكذلك الأمر في المملكة المتحدة التي من المتوقع أن يصل فيها إلى ما فوق الـ 6 في المائة في العام المقبل، والواقع الراهن يدل على أن معدلات التضخم قد تبقى مرتفعة لأعوام مقبلة، بصرف النظر عن بعض التطمينات من جهات اقتصادية مستقلة، فكل المؤشرات تدل على أن تراجع مستويات التضخم يحتاج الآن إلى وقت أطول، وسياسات مالية جريئة – إن جاز التعبير.
ولكن إذا صدقت بعض التوقعات حول إمكانية تراجع التضخم في نهاية العام المقبل على أقرب تقدير، فإن الحالة ستكون مضطربة على الصعيد المالي، فالبنوك المركزية، ولا سيما الفيدرالي الأمريكي، التي تعتزم مواصلة خفض الفائدة، ستقوم بذلك، بينما مستويات التضخم تنخفض، وهذا أمر غريب في الساحة الاقتصادية بشكل عام.
وختمت: ستتواصل الضغوط على الاقتصاد العالمي من جهة التضخم، إذا لم تعد حركة هذا الاقتصاد إلى الدوران بالوتيرة نفسها، التي كان عليها قبل الوباء، مع التأكيد على أن شراء الأصول من قبل البنوك المركزية لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.
