يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، إنه قام بإنشاء أول مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة في اليمن – وبالتالي التخلص الآمن منها وإنتاج الطاقة في نفس الوقت.
ويقدر أنتاج النفايات قبل الصراع بأكثر من أربعة ملايين طن، واليوم يرتبط الافتقار إلى جمع النفايات الصلبة وخيارات التخلص السليم منها ارتباطا مباشرا بالمشكلات الصحية مثل مستويات أعلى من الحساسية والربو وأمراض الجهاز الهضمي في المجتمعات المجاورة.
وأضاف: تم افتتاح المحطة في لحج جنوبي اليمن في أيلول/سبتبمر 2021. حاليا يتم العمل على واحدة مماثلة في محافظة الحديدة شمال اليمن.
وأكدت مركز أخبار الأمم المتحدة أنه أجرى حوار حول المبادرة* عبر تقنية الفيديو مع محمد سلّام، المتخصص بالطاقة المتجددة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح سلام أن هذه المبادرة هي جزء من أنشطة مشروع لدعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن، في مرحلته الثانية، المرحلة الأولى كانت تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني.
وأوضح أن هذا المشروع يتكون من أربع مكونات، المكون الأول هو سبل العيش والمكون الآخر هو التماسك المجتمعي والثالث هو الحوكمة المحلية والمكون الرابع هو الطاقة.
وأكد أنه ضمن مكوّن الطاقة، يوجد هدفان رئيسيان، الأول هو استعادة خدمة الكهرباء في المرافق الحكومية والخدمية كمرافق التعليم (المدارس) والمرافق الصحية، والمرافق الإنتاجية بشكل عام.
وأشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في دعم أو تعزيز وخلق فرص عمل في مجال الطاقة المتجددة، ومبادرة تحويل المخلفات إلى طاقة هي إحدى الأنشطة ضمن الهدف الثاني، والمبادرة ركزت على نقطتين رئيسيتين، الأولى هي مشكلة الطاقة في اليمن والثانية هي مشكلة المخلفات الصلبة في اليمن.
ويضيف: فيما يتعلق بمشكلة الطاقة في اليمن، حتى قبل الصراع الذي بدأ عام 2015، بلغ العجز في القدرة التوليدية 1,2 غيغا واط أو في أفضل الحالات 1,3 غيغا واط، (وهو قليل) مقارنة بحجم الطلب العالي جدا، إضافة إلى نمو الطلب بشكل سنوي.
ويذهب إلى أن النقطة الأخرى هي المخلفات الصلبة، كانت القدرة على جمع ومعالجة المخلفات من قبل الجهات المسؤولة منخفضة – حتى ما قبل بدء الصراع – وازدادت المخلفات بشكل كبير بعد اندلاع الصراع.
وحول السبب وراء ذلك: يرى سلام أن هناك أسباب كثيرة منها غياب الموارد المالية لدفع رواتب الموظفين، بعضها غياب وسائل النقل لجمع المخلفات، وأهم سبب هو مشكلة تأمين الوقود لوسائل النقل تلك.
يضيف: أن مشكلة الوقود هي المشكلة الرئيسية التي سببت الكثير من المضاعفات في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة. فما قبل الصراع، كان نصيب استهلاك الفرد السنوي في اليمن واحدا من الأقل على مستوى العالم والآن بعد الصراع، انهارت الشبكة الوطنية بشكل كامل عن معظم أجزاء اليمن.
يفيد أنه وللتأقلم مع الوضع، البعض توجه لخيارات الطاقة الشمسية الموجودة في السوق المحلية، والبعض أنشأ شركات قطاع خاص تقدم خدمة الكهرباء بشكل تجاري.
معدل سعر الكهرباء مقابل الوحدة الواحدة يصل اليوم إلى 50 أو 60 سنتا، وهذا الرقم مرتفع جدا مقارنة ببقية دول العالم.
