اليمن بعد الحرب بيئة خصبة للاستثمار والسياحة

تلقت وزارة التجارة اليمنية طلبات من مستثمرين سعوديين للاستثمار في مجالات النفط والتعدين، لكنها توقفت بسبب الأحداث الجارية.

يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
تلقت وزارة التجارة اليمنية طلبات من مستثمرين سعوديين للاستثمار في مجالات النفط والتعدين، لكنها توقفت بسبب الأحداث الجارية.
وأكد الدكتور محمد السعدي؛ وزير التجارة اليمني، لـ”الاقتصادية” السعودية أن وزارته ستتكفل بدعم المستثمرين ورجال الأعمال الذين خسروا استثماراتهم جراء الأحداث الجارية حاليا، لافتاً إلى أن الدعم سيكون بالتعويض المادي والدعم المعنوي، لافتاً إلى أن الحكومة ستدعم أيضا جميع المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة لإعمار البلد بعد الانتهاء من الأزمة، خاصة من الدول المجاورة التي وقفت مع اليمن في محنتها.
وأضاف، أن الوزارة تلقت عدة طلبات قبل الأحداث من مستثمرين سعوديين للاستثمار في مجالات النفط والتعدين وصناعة الأسمنت، لكنها توقفت بسبب الأحداث الجارية، وستكون الأولوية لها في المستقبل بعد عودة الأوضاع لطبيعتها.
وتابع: لا نستطيع الآن الحديث عن حصص السوق وحجم الاستحواذ، ما يهمنا وجود التمويل بالدرجة الأولى ثم تاريخ كل شركة وخبرتها في المجال الذي تريد اقتحامه، ومدى توفيرها للفرص الوظيفية ومدى جودة الخدمة المقدمة، موضحا أن السوق اليمنية لن تكون محصورة على جهتين أو أكثر، إنما ستكون مفتوحة للجميع، ونحن ملتزمون أخلاقيا بإعطاء الأولوية للشركات المتميزة بغض النظر عن جنسيتها.
وأوضح أن الحكومة ستسعى إلى إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة وعمل التسهيلات اللازمة، والعمل على نسيان هذه الأزمة والتفكير في مستقبل اقتصادي قوي لليمن.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن محفوظ عضو المجلس، إن بعض الشركات السعودية كانت تهدف للاستثمار في قطاعات التعدين والموانئ والمطارات، لكن خططها الآن تغيرت بسبب الدمار الكبير الذي أصاب البنية التحتية، فأصبح التوجه منصب نحو قطاعات التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلعب دورا أساسيا في إنعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الأعضاء اليمنيين في مجلس الأعمال السعودي اليمني نقلوا استثماراتهم من اليمن إلى ماليزيا وإندونيسيا والأردن ومصر ودبي.
وأضاف، أن الحديث عن الاستثمارات السعودية في اليمن تحكمه عدة عوامل، منها القروض البنكية التي أصبحت صعبة جدا، بعد انشغال البنوك المحلية بإصدار السندات الحكومية والقروض الإسكانية فقط وتوقفها عن تمويل المشاريع الخارجية، ما نتج عنه إعادة التفكير من قبل المستثمرين السعوديين الذين أصبحوا مدركين حاليا أن الاستثمار في اليمن سيعتمد على رؤوس أموالهم فقط، لصعوبة تكوين اتحادات استثمارية مع رجال أعمال آخرين من السعودية أو اليمن أو دول الخليج العربي، بعد أن كان هذا الفكر سائدا قبل ثمانية أشهر.
وأوضح، أن الوضع الاقتصادي الحالي لم يعد يسمح بتكوين اتحادات استثمارية لرغبة كثيرين في المحافظة على استثماراتهم القائمة حاليا وعدم خوضهم مغامرات جديدة في هذه الظروف.
وأشار إلى أن السوق اليمنية ستكون مغرية جدا للشركات بعد عودة الاستقرار للبلاد، وفي الجانب السياحي توقع أن يزور اليمن ما يقارب 1.5 مليون سائح من مناطق جنوب المملكة وحدها، بسبب اعتدال جوها في الصيف. وأشار إلى وجود استثمارات سعودية في اليمن سابقا في قطاعات التعدين والسكر والدقيق، غير أنها توقفت تماما، مبيناً أنه سيكون هناك تقسيم عادل لشركات النفط والغاز بعد أن كانت محتكرة في الماضي على شركات تابعة للنظام السابق.
وتوقع ابن محفوظ أن تتجه الشركات السعودية إلى قطاعات الصناعة والعقار والمقاولات، إذا حظيت بدعم من البنوك وحصلت على قروض كبيرة تساعدها على تكوين مشروعات ضخمة.
من جانبه، رجح عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي اليمني وليد أحمد باحمدان، أن الاستحواذ على الأنشطة سيخضع لخبرة الشركات، فمثلا الشركات الإماراتية تتفوق في قطاعات السياحة والخدمات والعقارات فيما تتفوق الشركات السعودية في الصناعة والتعدين والمقاولات والبترول، ومثلها القطرية والكويتية والبحرينية والمصرية والأردنية.
وتوقع باحمدان أن يتأخر دخول الشركات الأمريكية والأوروبية لتخوفها من السوق في البداية ما يتيح الفرصة أمام شركات دول المنطقة.