يمن مونيتور/قسم الأخبار
جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، التأكيد على مواصلة دعم التعافي الاقتصادي في اليمن.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها سفراء الاتحاد الأوروبي بوزير المالية اليمني سالم بن بريك، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال الحساب الرسمي للبعثة الأوروبية على موقع تويتر، إن المباحثات سلطت الضوء على خارطة طريق شاملة للإصلاحات لتعزيز الثقة دوليا ودعم إدارة النفقات والموارد العامة.
من جانبها قالت وكالة أنباء سبأ الرسمية إن الوزير بن بريك، استعرض أوجه التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص، وازدياد حدة تلك التحديات والصعوبات حتى اوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار .. مثمناً دعم سفراء الاتحاد الأوروبي في سبيل الوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن.
وقال وزير المالية ” إن تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مثل أكبر التحديات، حيث تجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال عام 2021م بزيادة 100 بالمائة عن العام 2020م، وقد كان لهذا الارتفاع آثار وخيمة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية”.
وسلط الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي للكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي مثل البرنامج المشترك لتعزيز الصمود الاقتصادي والأمن الغذائي ودعم المؤسسات علي المستوى المركزي والمستوى المحلي، وبرنامج تعزيز كسب سبل العيش من خلال الإسهام في تمويل مشروعات النقد مقابل العمل، ودعم البرامج المتعلقة بتعزيز السلامة المجتمعية من خلال دعم وتحسين أساليب بناء الأمن المحلي والقضاء.
وأشار بن بريك إلى أن اليمن تعول على تقديم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تقديم التسهيلات في التخفيف من أعباء الديون.
وأفاد أن التخفيف من أعباء الديون يساهم في توجيه الأموال بالاستثمار في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك دعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا، ودعم المشاريع المرتبطة بالقطاعات الخدمية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وخصوصاً مشاريع الكهرباء ورفع كفاءات أداء الموانئ.
