الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ترحب بمراجعة حسابات البنك المركزي اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رحب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، الخميس، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الداعي إلى مراجعة حسابات البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم بمدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي، لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسيمة.

وأثنى السفراء، وفق الوكالة، على قرار الرئيس هادي الداعي إلى مراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي اليمني كخطوة مهمة في طريق الاصلاحات الاقتصادية.

في السياق، ناقش محافظ البنك المركزي  اليمني أحمد أحمد غالب، مع نائبة سفير الإتحاد الاوربي ماريو لاسلي، وعدد من سفراء الإتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو، الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وأعرب محافظ البنك المركزي اليمني، عن أمله في مضاعفة هذا الدعم الأوروبي بما يمكن اليمن من التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب الحرب.

كما، ناقش محافظ البنك المركزي عبر الإتصال المرئي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى اليمن، البرت لاينر ريس وممثل المقيم غازي شبيكات المواضيع التي تضمنها تقرير الصندوق عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن في ظل تطورات أسعار الصرف والتضخم وتمويل عجز الموازنة وآليات المعالجة .

وأشار المسؤولان الدوليان إلى أهمية حشد الموارد لتخفيف من الأثار السلبية لتلك التطورات وذلك من خلال ايجاد التمويلات اللازمة للمزاد الذي بداءه البنك المركزي للعملات الخارجية باعتباره آلية شفافة وفاعلة، مؤكدين استمرار تعزيز الدعم الفني للإصلاحات في البنك المركزي ووزارة المالية .

وكانت إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة، قد عقدت الخميس، أول اجتماع لها منذ تعيينها الإثنين الماضي، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الاجتماع عقد برئاسة نائب محافظ البنك المركزي محمد باناجه، في عدن جنوبي البلاد.

وبحث الاجتماع “اتجاهات العمل ومتطلبات المرحلة القادمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد”، في ظل انهيار العملة المحلية مؤخرًا، وفقا للوكالة.

وشدد باناجة على “أهمية الالتزام بالضوابط والقوانين المتبعة من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، ضمن خطة عمل البنك المركزي السنوية وتقييم مستوى الإنجاز خلال هذا العام”.

والاثنين، عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني مع استمرار انهيار العملة الوطنية “الريال”، وتزايد الاحتجاجات ضد الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبب توسع الفقر وغلاء المعيشة.

كما كلّف “هادي” الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقيين عمل البنك المركزي منذ نقله إلى “عدن” في سبتمبر/أيلول2016 حتى نهاية 2021 وتقديم النتائج رئاسة البلاد خلال 90 يوماً أي في مطلع مارس/آذار2022م.