الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يرحبان بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رحب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بإعادة تشكيل قيادة جديدة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، في أعقاب انهيار تاريخي للعملة الوطنية.

وقال السفير البريطاني لليمن ريتشارد أوبنهايم في تغريدة له على تويتر إن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي إلى جوار تعيينات أخرى يعد جزءًا مهمًا من جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الإصلاحات و الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أنها خطوة إيجابية في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الاقتصاد اليمني.

من جانبه، رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة للبنك المركزي اليمني ضمن الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة بشكل عاجل.

وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في تغريدة على تويتر، على ضرورة العمل على استقرار العملة ووضع وتنفيذ ميزانية ومكافحة الفساد في مختلف انحاء اليمن.

والاثنين، عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني مع استمرار انهيار العملة الوطنية “الريال”، وتزايد الاحتجاجات ضد الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسبب توسع الفقر وغلاء المعيشة.

كما كلّف “هادي” الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقيين عمل البنك المركزي منذ نقله إلى “عدن” في سبتمبر/أيلول2016 حتى نهاية 2021 وتقديم النتائج رئاسة البلاد خلال 90 يوماً أي في مطلع مارس/آذار2022م.

وقال صيّارفة في عدن لـ”يمن مونيتور”، عقب إعلان تغيير إدارة البنك المركزي إن الريال تحسن من 1700 ريال للدولار الواحد إلى 1380 ريالاً.

وقال الباحث الاقتصادي وفيق صالح تعليقاً على ذلك: حتى الآن النزول في أسعار الصرف، ناتج عن تأثير قرار تعيين إدارة جديدة للبنك المركزي، وليس نابع عن إصلاحات حقيقية

وأضاف: لكن تحسن أسعار الصرف بشكل دائم مرهون بحصول البنك على دعم دولي، وتنشيط موارده من النقد الأجنبي بشكل مستدام، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، وقيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية واسعة.

وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 150% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.