أظهرت الأيام القليلة الماضية اتساع الهوة بين تحالف الرئيس اليمني السابق وجماعة الحوثي المسلحة، باتهامات متبادلة بين الطرفين بـ”الخيانة” في سبيل بقاءهم لمرحلة انتقالية ضمن حل سياسي مع اقتراب قوات الحكومة من العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/ صنعاء/ وحدة التقارير/ عدنان هاشم
أظهرت الأيام القليلة الماضية اتساع الهوة بين تحالف الرئيس اليمني السابق وجماعة الحوثي المسلحة، باتهامات متبادلة بين الطرفين بـ”الخيانة” في سبيل بقاءهم لمرحلة انتقالية ضمن حل سياسي مع اقتراب قوات الحكومة من العاصمة صنعاء.
وتصاعد هذا الخلاف الذي بدأ بالصف الثاني في التحالف، إلى تصريح ” أحمد الصوفي” السكرتير الصحفي لـ”علي عبدالله صالح” والذي اتهم الحوثيين بتسليم “فرضة نهم” لمن أسماهم “المرتزقة” يقصد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
فيما يستثمر الحوثيون ذات الاتهامات لمواجهة “صالح” حيث نشر تلفزيون BBC خبراً في 1 فبراير الحالي يقول إن 50 من قوات “صالح” سلمت نفسها للمقاومة الشعبية، ويبدي الحوثيون تخوفاً من مكر صالح ففي يناير الماضي نهب الحوثيون مخزن للسلاح تابع لـ”صالح” في صنعاء.
الخلاف حول (11 فبراير)
ولعّل هذا الاتهام أتى انسياقاً وراء اتهام أكبر منه حيث قال “الصوفي”، في التصريح الذي بثه مذيع على فضائية اليمن اليوم، إن: “الحوثيين وبعد احتفالهم بنكبة 11 فبراير (ثورة 11فبراير) تأتي في سبيل إعادة التحالفات التي خرجت ضد النظام في 2011م”.
واحتفل الحوثيون الخميس، بالذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير، في العاصمة صنعاء، وفي ندوة أقيمت في صنعاء قالت إحدى الناشطات الحوثيات: “لم نخرج لإسقاط عفاش وحده، بل لإسقاط منظومة عفاش بكاملها، وخرجنا لأن لدينا فقراً، وثمة أناس يأكلون من القمامة وحروب أهلية وبطالة، فكان لا بد أن نخرج”.
وانضم الحوثيون لثورة فبراير عام 2011م بعد ستة حروب مع نظام علي عبدالله صالح الحليف الاستراتيجي لهم الآن.
وقال “الصوفي” إن: “الهجوم على فرضة نهم ودعوة الحوثيين للاحتفال بنكبة 11 فبراير، تمثل متغيراً حاسماً في الصراع الراهن”.
وتابع الصوفي أن “هذه الخطوة ستغير مجرى المعارك على الأرض”.
“اللجنة الثورية والإعلان الدستوري”
تعد اللجنة الثورية والإعلان الدستوري إحدى ابرز نقطتي خلاف سياسي بين جماعة الحوثي و”صالح” حيث أعلنت اللجنة الثورية عبر الإعلان الدستوري حلّ مجلس النواب “البرلمان”، الذي يضم أغلبية لـ”صالح”.
ويرى الحوثيون أن “تشكيل الحكومة الخاصة بهم” سيكون عبر اللجنة الثورية التي أنشاؤها في 6 فبراير 2015م، والتي رفضها صالح في حينه، ما يجعل اللجنة الثورية تكون أعلى الهيئات في البلاد وتديره، أشبه بـالنظام الإيراني حيث يكون المرشد أعلى هيئة فوق هيئة الرئاسة والحكومة. فيما يرى صالح إنهم بحاجة إلى شرعية “انتخابية” موازية لـ”شرعية” الرئيس اليمني المنتخب لتشكيل الحكومة. ويسعى “صالح” إلى الذهاب نحو أي تسوية تضمن له الخروج الآمن مع استمراره في السلطة عبر نجله وحزبه، وهذه أيضاً لا يبدي الحوثيون تجاهها أي موقف عدا تصريحات من صحافيين خارج الجماعة إلى استحالة حدوث ذلك.
وأتاحت اللجنة الثورية العليا لها أحقية التعيين والفصل وتسليم الرواتب، و وضعت في كل مؤسسة حكومية- كانت وزارة أو هيئة مدنية أو عسكرية- مسؤول من قبلها للإشراف عليها وتعيين الموظفين لها وهو ما أثار سخط الموظفين الحكوميين وتصاعدت حدة التوترات حتى خروج العشرات من أنصار حزب “صالح” للتظاهر في مؤسستي “الثورة” للصحافة، و وزارات الإدارة المحلية و التربية و الصحة خلال الأشهر الأربعة الماضية، إضافة إلى تظاهرات في “رئاسة الوزراء” و موظفي الخارجية والداخلية والتعليم العالي.
الفساد واتهامات السيطرة على المشهد
لم تأتِ هذه الخلافات وحدها دون اتهامات متبادلة بالاختلاس حيث اتهمت صحيفة تابعة للحوثيين من سمتهم بـ”عصابة عفاش” بنهب المال العام.
صحيفة “المسار” التي يرأس تحريرها “أسامة ساري” القيادي الحوثي، قدرت في عددها الصادر الاثنين (18 يناير الماضي) ما تم اختلاسه ب750 مليون ريال يمني، مضيفة أنّ الذين نهبوا هذه المبالغ يحتمون بصالح.
ويبدو أن هذه الاتهامات لم تظهر إلا بعد ظهور علي صالح بمظهر المتحكم بالحرب والسلم في البلاد، ففي مقابلة له في قناة الميادين وصف الحوثيين بأنهم “بدو مساكين” لا يعرفون الحروب ولا العمل العسكري، مشيراً إلى ذاته بأن قوات “الحرس الجمهوري” التي يواليه قادة كثيرون فيها وكان يرأس هذه القوات نجله أحمد، هي من تدير المعارك.
وفي يناير الماضي هاجم عضو اللجنة الثورية التابعة للحوثيين “محمد المقالح”، “صالح ” ودعاه للتوقف فوراً عن السيطرة على المشهد السياسي.
وقال المقالح إن حشر صورة صالح الى جانب من أسماه “السيد” إشارة إلى زعيم جماعة الحوثيين – الذي نعته بقائد الثورة ” كزعيم للمؤتمر ومحاولة اعادة ترميزه شعبيا عبث بكل معاني القيم . مضيفاً: “لا نريد أ ن نثير حملة ضد صالح في هذا الوقت ولكن على الرئيس السابق ان يتوقف فورا عن من محاولة السيطرة على المشهد السياسي باسم ثنائية المؤتمر وانصار الله او عبر الايحاء بان جيش الوطن ملكية خاصة”.
يتجه الحوثيون نحو تأجيج الخلاف المرحلي مع إيقان الطرفين أن أي حل سياسي عن طريق المفاوضات مع اقتراب الجيش الوطني من “صنعاء” لن يتضمن إلا طرف واحد فقط، لوقف الحرب وليس كما يأملون بوجود الطرفين في ذات الحل، وهذا ما يجعل احتدام الصراع والتشققات في هذا التحالف عميقاً في الفترات القادمة.
