يمن مونيتور/ أ ف ب
قتل 35 شخصا وأحرقُت 16 قرية جراء اشتباكات قبلية نشبت في إقليم دارفور غرب السودان بسبب نهب الماشية، حسب ما أكد مسؤول حكومي الخميس.
وقال عمر عبد الكريم، مفوض العون الإنساني، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من الجنينة عاصمة غرب دارفور، إن “الاشتباكات خلفت أكثر من 35 قتيلا من الطرفين وأحرقت بالكامل حوالي 16 قرية غالبية سكانهم من قبيلة المسيرية الجبل”.
وحسب عبد الكريم، فقد اندلع العنف منذ 17 نوفمبر بين قبيلة المسيرية الجبل ومجموعة من القبائل العربية، في منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور.
وأشار إلى أن بعض القرى التي يسكنها العرب أُحرقت أيضا، وأجبر السكان على الفرار إلى تشاد المجاورة.
وأكد عبد الله أبكر، والي غرب دارفور لفرانس برس، الخميس، وقوع الاشتباكات بسبب “خلافات جراء نهب إبل الأسبوع الماضي”، مضيفا أنه “تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة والوضع استقر”.
في عام 2003 شهدت دارفور حربا أهلية إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والذي أطيح به في أبريل 2019 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
والحرب التي خلفت 300 ألف قتيل وفق إحصاءات الأمم المتحدة نشبت عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة البشير التي يدعمها العرب تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وعلى الرغم من أن حدة القتال الرئيسي تراجعت في الاقليم منذ سنوات، إلا أن المنطقة التي ينتشر فيها السلاح، يندلع فيها العنف من وقت لآخر بسبب خلافات بين المزارعين والرعاة.
والشهر الماضي اندلع قتال إبان اعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قراراته بحل مؤسسات الحكم المدني ما نتج عنه موجة من الاحتجاجات الشعبية تستمر حتى اليوم.
وفي 25 أكتوبر، أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية واعتقل قادتها من المدنيين بما فيهم عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والذي ظل أسابيع رهن الإقامة الجبرية في منزله، قبل أن يفرج عنه الأحد بعد توقيع اتفاق سياسي لم يرض القوى المدنية في البلاد.
ومنذ الإطاحة بالبشير يسعى السودان لتحقيق السلام في إقليم دارفور المضطرب بما في ذلك الاشتباكات القبلية التي اندلعت مباشرة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة نهاية العام الماضي.
ومنذ أكثر من عقد من الزمان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير متهمة إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية أثناء نزاع دارفور.
