فرص نجاح الحل السياسي ضئيلة، ومن المرجح أن التوصل لتسوية سياسية سيعاود الكرة مرة اخرى لفتح باب العنف بين الأطراف، وذلك لكونه لا توجد أي تفاهمات أو تقريب لوجهات النظر بين الأطراف على طاولة التفاوض. يمن مونيتور/ خاص/ من راكان الجبيحي
تطورات عسكرية متسارعة على الأرض، وتغيير في موازين القوى لكفة القوات الحكومية مع اقتراب المعارك من صنعاء والسيطرة على أجزاء من مواقع هامة في فرضة نهم، وأجزاء واسعة من المديرية.. والتقدم في الجوف وحجة وسط انهيارات في صفوف عناصر الحوثيين وصالح في ظل المساعي الاممية الضئيلة بشأن استئناف جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية وتنفيذ القرار الاممي 2216. رغم فشلها طيلة الجولات السابقة.
مراقبون يرون أن الحل السياسي لا يمثل خياراً مثالياً لرغبة عودة الدولة، وهو ما قد يفتح باب العنف مرة اخرى بين الأطراف اليمنية ولو بعد سنوات، في ظل عدم تنفيذ القرار الاممي 2216، الأمر الذي يخشاه المجتمع اليمني في ظل قالب الكر والفر دون التوصل إلى نقطة لإنهاء الاقتتال واستعادة الشرعية.
وحسب المراقبين، فإن الحل العسكري أصبح أقرب إلى الواقع في ظل التحركات الجادة على الأرض في صنعاء والجوف وحجة، وسط التفكك والتأجج والشروخ في جدار تحالف الحوثي وصالح، علاوة عن تعنت الحوثيين وصالح في عدم القبول بتسوية سياسية وتنفيذ القرار الاممي.
فرص نجاح الحل السياسي ضئيلة، ومن المرجح أن التوصل لتسوية سياسية سيعاود الكرة مرة اخرى لفتح باب العنف بين الأطراف، وذلك لكونه لا توجد أي تفاهمات أو تقريب لوجهات النظر بين الأطراف على طاولة التفاوض، إضافة إلى عدم ملامسة الواقع اليمني وتطبيق القرار الاممي 2216 لو جزئياً لإظهار حسن النوايا لدى الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
مراقبون ومحللون يرجحون الحسم العسكري كخيار نهائي وحتمي، وأسرع لإنهاء الوضع، وإنْ كانت هناك مخاطر واشكاليات وأضرار جسمية علاوة عن الأضرار التي خلفها الاقتتال، في ظل عدم وجود أي مؤشرات تقيس تقبل الأطراف بالحل السياسي.
وإن تواجدت أجواء ملائمة لتسوية سياسية فإنه لا يستبعد معاودة ثغرات الصراع والعنف مرة أخرى بطريقة عكسية مع قادم الأعوام، ولن تخرج البلاد من مرحلة الاقتتال والصراع لعقود قادمة والذي يدفع ثمنه اليمنيون.
يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، “من الواضح أن الحسم العسكري هو الذي سيقرر مصير الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، على الرغم من التحركات الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة، واللقاءات السرية التي تجري حالياً بمشاركة سياسيين مستقلين ومحسوبين على المؤتمر الشعبي العام.
ويرى “التميمي” في حديث لـ”يمن مونيتور”، أن “الحل السياسي لا يمثل خياراً مثالياً للذين يرغبون في استعادة الدولة، والانتقال إلى مرحلة الدولة الاتحادية، لأن الحل السياسي يرتكز على إجراءات تهدف إلى إعادة تموضع الانقلابيين، وتمكينهم سياسياً بالرغم من الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، وهو ما لا يتفق مع المصالح الاستراتيجية لدول الجوار التي تحركت لإعادة الشرعية.
من جهته، يرى العقيد في الجيش الوطني والناطق باسم المجلس العسكري بتعز “منصور الحساني”، أن “الحل العسكري أصبح أقرب من الحل السياسي وفقاً للتطورات والمعطيات على أرض المعركة، في ظل التقدم الملحوظ للقوات الحكومية في صنعاء والجوف وحجة، علاوة عن التفكك الكبير الذي ضرب بحائط تحالف الحوثي وصالح وأحدث تصدعاً في تحالفهم وأربك خطواتهم، وهو الأمر الذي سهل وسيسهل من عملية الحسم العسكري وسيسهل أيضاً من دخول صنعاء”.
ويضيف “الحساني”، أن “غباء وتعنت المليشيات الانقلابية جعل من الحسم العسكري هو الخيار الأقوى في ظل عدم القبول بتسوية سياسية وتنفيذ القرار الاممي”.
ويعتقد الصحفي “خالد الصمدي”، “أن واقع المشهد السياسي اليمني والميداني له مساران، مسار الحل السياسي ومسار الحسم العسكري؛ فالحل السياسي مساره قائم وبضغوط دول عظمى لإيجاد حل سياسي للأزمة، وقد يحدث ذلك قبل دخول قوات التحالف والمقاومة وجيش الشرعية أمانة العاصمة.
ولهذه الضغوطات أبعاد سياسية منها ما يؤثر على الأمن والسلم العالمي والمصالح الدولية واجندة سياسية والحسم العسكري أمر وارد ايضاً بدخول القوات صنعاء لكن ليس كما يتوقعه البعض هناك صعوبات وتحديات وتحتاج وقت يعود ذلك للطبيعة الجغرافية.
ويتابع بالقول، “هناك حاضنة اجتماعية ومذهبية توالي صالح والحوثي في محيط صنعاء إلا إذا حدث أمر ما في صفوف الجيش الموالي لصالح وفي اليمن يبقى كل أمر وارد حدوثه”.
