يمن مونيتور/ الأناضول
أعلن حزب “العدالة والتنمية” في المغرب (معارض)، الأربعاء، اعتزامه مقاطعة انتخابات جزئية وتكميلية قررت وزارة الداخلية تنظيمها في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في 22 بلدية، بهدف ملء المقاعد الشاغرة فيها.
وقال الحزب (إسلامي)، في بيان، إن “الشغور المعلن عنه لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة”.
وأضاف: “وإنما هو شغور نشأ ليلة الانتخابات الجماعية، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.
وأكد الحزب موقفه الرافض للتعديلات التي أُدخلت على القوانين الانتخابية، وقال إنه “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.
وشدد على أن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية، ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.
وسبق أن رفض “العدالة والتنمية” قرار المحكمة الدستورية بعدم وجود مخالفة للدستور في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، المعروف باسم “القاسم الانتخابي”.
وأُجريت انتخابات برلمانية وبلدية في 8 سبتمبر الماضي وفقا لهذا القانون المثير للجدل، وهو ينص على قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، بدلا من قسمة مجموع الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
وتصدر نتائج هذه الانتخابات حزب “التجمع الوطني للأحرار” (وسط)، وشكل ائتلافا حكوميا، خلف ائتلافا برئاسة “العدالة والتنمية”، الذي قاد الحكومة منذ 2011، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
بينما حَّل “العدالة والتنمية” ثامنا في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وحصل على 13 مقعدا فقط من 395 في مجلس النواب، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016.
وتعقيبا على موقف “العدالة والتنمية”، قال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه “تمت الدعوة إلى هذه الانتخابات في إطار القانون”.
وأردف أن “وزارة الداخلية دأبت على الدعوة لتنظيم انتخابات جزئية في عدد من الأقاليم، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى البلديات”.
