يمن مونيتور/ (رويترز)
أفاد أمر أميري نشر يوم الثلاثاء بأن أمير الكويت استعان بولي العهد في ممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بصفة مؤقتة منها تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإصدار القوانين.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي بدا واهنا في آخر ظهور علني له في أواخر أكتوبر تشرين الأول، قد طلب يوم الاثنين من أخيه غير الشقيق وخليفته الشيخ مشعل الأحمد الصباح تولي بعض المهام الدستورية. وتجاوز الاثنان الثمانين من العمر.
وقبل الشيخ نواف يوم الأحد استقالة الحكومة لكنه لم يكلف رئيسا للوزراء بتشكيل ثالث حكومة للكويت العضو في أوبك خلال هذا العام وسط خلافات بين الحكومة والبرلمان المنتخب.
وتولى الشيخ نواف الحكم في الكويت المنتجة للنفط وحليفة الولايات المتحدة بعد وفاة شقيقه في سبتمبر أيلول 2020 والذي كان قد حكم البلاد أكثر من عشر سنوات.
وعمل الشيخ نواف على حل الخلافات عن طريق العفو عن المعارضين تنفيذا لطلب مشرعين من المعارضة.
وتعيش البلاد منذ ما يقرب من عام أزمة سياسية معقدة حيث أصر نواب من المعارضة على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن قضايا من بينها طريقة التصدي لجائحة فيروس كورونا وقضايا الفساد، رغم اقتراح قدمه في مارس آذار يمنحه حصانة مؤقتة.
وأصاب الخلاف بين الحكومة والبرلمان العمل التشريعي بالشلل وأعاق إصلاح المالية العامة وإقرار قانون للدين العام، كان من شأنه تمكين الحكومة من الاقتراض من الأسواق العالمية.
ومنح الأمر الأميري الذي نُشر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية ولي العهد سلطة التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها واقتراح القوانين والتصديق عليها وإبرام المعاهدات الدولية وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين، كما منحه أيضا اختصاصات الأمير الدستورية “في شئون مجلس الأمة”.
وقال الخبير الدستوري الكويتي محمد المقاطع لرويترز إن الاختصاصات التي تم منحها لولي العهد هي “الاختصاصات التي تقتضيها هذه المرحلة”.
وأضاف أن هذه هي “بعض اختصاصات سمو الأمير وهناك اختصاصات أخرى لم يتم تفويضها لسمو ولي العهد، وفيها اختصاصات مهمة مثل اقتراح تنقيح (تعديل) الدستور والتصديق على تنقيح الدستور.. وحل مجلس الأمة بمفهومه المباشر”.
وقال إن هذه الخطوة تبين أن “الكويت بلد دستور ونظام مؤسسات”.
