يمن مونيتور/ حضرموت/ خاص
أعلن المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، إيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة في مدينة المكلا (مركز محافظة حضرموت شرقي البلاد).
وقال البنك في بيان له، “إن ذلك جاء بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم وضبط مخالفاتهم من قبل الفرق التفتيش الميداني التابعة للبنك، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
والشركات المغلقة هي: “شركة البسيري، شركة العمقي، شركة بن دول، شركة الطريحي، شركة حضرموت، الشركة العربية، شركة وصل، شركة بن أمين، شركة حسين البيضاني، شركة البيضاني إخوان”.
وأضاف البنك في بيانه، “استكمالا لحمله مديرية سيئون تم إغلاق منشأة علي عبده هود، وذلك بعد أيام من إغلاقه لنحو 6 شركات صرافة في ذات المديرية.
وأهاب البنك المركزي، بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وحذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.
والسبت قال البنك المركزي، إنه أوقف مؤخرا 80 شركة ومنشأة صرافة مخالفة في عدن ومأرب، وذلك ضمن مساعي البنك للحد من المضاربة في العملة ووقف الانهيار المتواصل للريال اليمني.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً متواصلاً، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مساء الثلاثاء من (1482 ريال) والريال السعودي إلى (391 ريال) وذلك خلال اليومين الماضة في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
