بوادر أزمة.. “المجلس الانتقالي” يهاجم الحكومة اليمنية ويتهمها بتعطيل اتفاق الرياض

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية،  متهما إياها “بالاستمرار في تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض” كما لوَّحَ بسحب وزراءه منها.

جاء ذلك، خلال اجتماع لرئاسة هيئة المجلس، بمشاركة وزرائه في الحكومة الشرعية، وذلك بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال المجلس في بيان إنه: “بعد عامين من توقيع اتفاق الرياض، لا يزال الطرف الثاني يواصل تعطيله لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، ويعمل على إضعاف دور حكومة التوافق”.

وحذّر المجلس “من أن صبره قد بلغ مداه ولن يطول أكثر مالم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي”.

وأضاف المجلس الانتقالي: “لن نقبل أن تكون مشاركتنا في حكومة المناصفة أداة لتركيع وتجويع شعبنا وإذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه”.

وأردف: “سنضطر إلى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا بالحكومة”.

وجاءت تصريحات المجلس الانتقالي بعد يوم واحد من زيارة متوالية للمبعوثين الأممي والأمريكي إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقدهم لقاءات منفصلة مع الحكومة اليمنية وقيادة المجلس.

وجدد المبعوثين الأمريكي والأممي في لقاءاتهم المنفصلة، التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن لممارسة مهامها.

وتوقفت المفاوضات بشأن استكمال اتفاق الرياض قبل أسابيع- حسب ما أفاد مصدر في الحكومية اليمنية تحدث لـ”يمن مونيتور” في ذلك الوقت.

ويتضمن “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وفيما تم إعلان الحكومة بمشاركة “المجلس الانتقالي” لم يتم دمج القوات.

ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس بدعم من الإمارات في (2017) بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وعودة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية (قبل 1990). وتمول أبوظبي المجلس الانتقالي وميليشيات يصل عددها إلى 120 ألف مقاتل.