أكثر من 500 مليار ريال هو المبلغ الذي تتكبده الموازنة السنوية لليمن، فقط لتغطية مرتبات الجيش الذي استدعى المليشيا وتورط في الانقلاب ودمر المدن، وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولا علاقة له البتة بصفقات الأسلحة ولا بعمليات الفساد التي أحاطت بتلك الصفقات على مدى أكثر من أربعين عاما.
أكثر من 500 مليار ريال هو المبلغ الذي تتكبده الموازنة السنوية لليمن، فقط لتغطية مرتبات الجيش الذي استدعى المليشيا وتورط في الانقلاب ودمر المدن، وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولا علاقة له البتة بصفقات الأسلحة ولا بعمليات الفساد التي أحاطت بتلك الصفقات على مدى أكثر من أربعين عاما.
هذا المعطيات المثيرة للإحباط، إلى جانب معطيات وعوامل أخرى سأعرض لها في هذا المقال، هي التي تدفعني هنا إلى طرح هذا المقترح المبكر بشأن عدم حاجة اليمن إلى جيش على الأقل خلال أربعة عقود القادمة.
المشكلة بالتأكيد لا تكمن في الجيش والأمن، ولكن في الذين تصرفوا مع هاتين المؤسستين كهراوات داخلية مخصصة فقط لقمع الشعب والنيل من كرامته، وتصرفوا معها أيضا بصفة مؤسسات استثمارية مفتوحة الرصيد، بل عملوا طيلة الفترة الماضية على تكريس هوية مناطقية وطائفية واحدة لهاتين المؤسستين.
المتهم الأول بالتأكيد هو المخلوع صالح ومشروعه العائلي والجهوي لتوريث، والسلطة وتأبيدها. فقد استطاع أن يُبقي سيطرته قوية على معظم الوحدات العسكرية ويدفع بها لمقاتلة اليمنيين؛ بحثا عن السلطة التي ضاعت.. وما كان لذلك أن يحدث لو كان الجيش وطنيا ويحتكم للدستور، كما هو الحال مع معظم الجيوش في عالمنا المعاصر.
حينما نتحدث اليوم عن الجيش الوطني، فلأننا مضطرون للتمييز بين جيشين أحدهما يقاتل من أجل علي عبد الله صالح وميلشيا عصبوية وطائفية عفنة، والآخر يقاتل من أجل حفظ كيان الدولة من الانهيار، ويحفظ لليمنيين جماع رأيهم حول مشروع الدولة التي توافقوا عليها في مؤتمر الحوار، ولكنني شخصيا لست مع التوجه القائم نحو بناء قوة متضخمة من جيش ينطوي تأسيسه على الكثير من المشكلات.
ولذلك، أنا أدعو إلى أن يجري التفكير منذ الآن في تحويل وحدات الجيش الوطني إلى “حرس وطني” أشبه بقوات الدرك، وهي قوات شبه عسكرية وذات طابع أمني، وبتجهيزات عسكرية وأمنية كافية تمكنها من حفظ الأمن في المدن والتجمعات السكانية، والتدخل السريع لمنع أي تهديدات يواجهها الأمن الداخلي.
ونحتاج أيضا إلى شرطة خفر سواحل، مع تجهيزات كافية لحماية الشواطئ من الانتهاكات ذات الطابع الاقتصادي والبيئي، وتلك المتعلقة بجرائم الإرهاب والتهريب.
على مدى خمسين عاما، أنجر اليمنيون وراء خديعة الجيش البطل والقوات المسلحة الباسلة، التي استنزفت مواردهم وكرست الشمولية والدكتاتورية، وأفسدت الإنجازات التي تحققت لليمنيين وفي مقدمتها الوحدة اليمنية، وفي الأخير وضعت هذه المؤسسة، وبإيعاز من المخلوع صالح، كل إمكانياتها لإعادة إحياء الإمامة المقبورة.
لقد كان الجيش واحدا من الأدوات الأساسية التي اعتمد عليها المخلوع صالح في التخلص من الالتزامات تجاه الوحدة اليمنية التي كانت تقتضي الاحتكام للقواعد الديمقراطية، وكانت تفرض عليه أن يترك السلطة طواعية، كما فعل المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، بعد أن أعاد الوحدة الألمانية.
ماليزيا موجودة في محيط جيوسياسي يحتم أن يكون لديها جيش قوي، ولكن مؤسس ماليزيا الحديثة، مهاتير محمد، رأى أن التعليم أولى بالميزانية التي يمكن أن تصرف على الجيش، اختار الطريق الصحيح ونجح، الآن يمكن لماليزيا بنسبة بسيطة من موازنتها أن تبني قوة عسكرية قوية.
تتزايد الدعوات إلى ضم المقاومة إلى الجيش الوطني الجديد، وهناك من يدخر منتسبي الجيش السابق لمهمة من شأنها أن تعطل مسيرة البلاد نحو الاستقرار بحجة المطالبة بالعودة إلى الجيش..
لأجل هذا ينبغي أن يُتخذ القرار الأكثر شجاعة، وهو ليس المطلوب أن ندمج المقاومة في الجيش، وليس المطلوب أن نعيد اختبار القتلة مجددا بتمكينهم من القوات المسلحة.
الحرس الوطني يمكن أن يحل جزء كبيرا من المشكلة، ويضمن أن يكون منتسبوه من كل أنحاء اليمن بحسب عدد السكان لكل محافظة. أما الجيش القديم، فيكتفى بصرف مرتباته، والاستفادة من جزء منه في دعم وحدات الحرس الوطني.
لا يتعلق الأمر بعقاب أحد ولا تهميش أحد، ولكن يتعلق بمهمة إعادة ترتيب الأولويات، والأولوية الأولى يجب أن تنصرف بعد تحرير الدولة من المليشيا، إلى بناء الإنسان اليمني، وإلى الاستثمار في التعليم وفي الصحة.
طائرات الهيلوكوبتر نريدها للإخلاء الطبي ولدعم الرعاية الصحية وعمليات الإنقاذ في الكوارث في أنحاء اليمن.
قد يتساءل المزايدون وبصوت مرتفع: من سيحمي اليمن؟.. أقول لهذا الصنف المزايد من البشر: من حمى اليمن؟ ومن حافظ على كرامة الإنسان في هذا البلد؟ هل كان الجيش؟ بالتأكيد لا.. لقد سقط جيشنا الذي كان خلال 6 ساعات فقط من بدء عاصفة الحزم.. هذا الجيش في الحقيقية لا نريده..
إن الخطورة تكمن في بقاء مشاريع السلطة مفتوحة على احتمالات سيئة، حتى بعد طرد المليشيا، لن نضمن أن ملف الصراع على السلطة سيغلق.. فمليشيا الحوثي لها امتدادات، والمتحمسون لمشروع استعادة الإمامة موجودون بقوة، وأولئك الذين يريدون استعادة السلطنات والمشيخات في الجنوب، وحتى الذين كانوا جزء من المشروع السلطوي للمخلوع صالح سيحدثون أنفسهم بإمكانية استعادة السلطة على اعتبار أنها استحقاق جهوي مذهبي خالص، كما كان يقنعهم أو يضحك على عقولهم المخلوع صالح طيلة فترة حكمه..
ثمة بدائل فيما يخص حماية الأمن القومي لليمن، في الواقع يمكن أن يتحقق ذلك بصفة تبادلية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي، بحيث يدفع اليمن بوحدات عسكرية لتكون جزء من قوة درع الجزيرة، مقابل وضع اليمن ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية لمجلس التعاون، هذا الخيار سيوفر لليمن مليارات الدولارات خلال فترة بناء الدولة والاقتصاد.
حينما نقول إن الجيش القوي ليس من أولويات اليمن خلال 40 عاما القادمة، فلأننا نريد من الشعب اليمني خلال هذه الفترة أن يستعيد سلطته وأن يفرض وصايته الكاملة عليها، نريده أن يعيش موفور الكرامة الاقتصادية والمعيشية والإنسانية.
وحينما يتحقق ذلك لن يستطيع أحد أن يمنع اليمنيين من بناء جيش قوي، ولكن، لماذا؟ وضد من؟
المصدر: عربي 21
