يمن مونيتور / قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، إيقاف نشاط 8 شركات ومنشأة صرافة مخالفة بمحافظة مأرب وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
وقال البنك المركزي في بيان له، “إن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة عقب التفتيش الميداني التي نفذها فريق البنك”.
والشركات التي تم توقيفها هي: “شركة محسن الخضر للصرافة، شركة وقاد للصرافة، شركة عبدالرحمن زبين للصرافة، شركة عيشان للصرافة، شركة الخضر للصرافة، منشأة الحائر للصرافة، منشأة عصام الحاج للصرافة، منشأة صادق تنيكة للصرافة”.
وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت، وأي شركات ومنشآت أخرى يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.
وأكد البنك المركزي اليمني، استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة في عدة محافظات، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.
كما أهاب بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وخلال الأسابيع الماضية، قرر البنك المركزي اليمني، إيقاف تراخيص أكثر من 64 شركة صرافة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً متواصلاً، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد من (1490 ريال) والريال السعودي إلى (391 ريال) وذلك خلال اليومين الماضة في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية 2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
