بينما يزخر البحر بالرزق على طول السواحل اليمنية، تزداد أوضاع آلاف الصيادين اليمنيين تعقيداً مع استمرار المواجهات المسلحة في مناطق واسعة من الشريط الساحلي، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانعدام المشتقات النفطية المشغلة لأغلب قوارب الصيد.
يمن مونيتور/ العربي الجديد
بينما يزخر البحر بالرزق على طول السواحل اليمنية، تزداد أوضاع آلاف الصيادين اليمنيين تعقيداً مع استمرار المواجهات المسلحة في مناطق واسعة من الشريط الساحلي، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانعدام المشتقات النفطية المشغلة لأغلب قوارب الصيد.
وامتدت مشكلة الحصول على الثروة السمكية، التي كانت تشتهر اليمن بجودتها، لتبدأ من عملية الاصطياد حتى وصلت اليوم إلى محلات تسويق وبيع الأسماك في المدن اليمنية الكبيرة.
وكانت إحصائية جديدة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي تنشر لأول مرة، أكدت انخفاض الانتاج السمكي بنسبة 50 في المائة وخروج 65 في المائة من الصيادين من المهنة لأسباب تتعلق جميعها بتداعيات الحرب الراهنة.
في مدينة صنعاء، يعاني سوق البليلي أكبر أسواق العاصمة للمنتجات السمكية من إغلاق معظم محلاته بشكل لافت، وهو السوق الذي يوزع منتجاته إلى باقي الأسواق الأخرى في العاصمة والريف وسط وشمال اليمن.
يقول مالك السوق، أحمد الرحبي، لـ”العربي الجديد” إن الكثير من أصحاب المحلات تخلوا عنها لعدم قدرتهم سداد الإيجارات، بعد أن كان السوق بؤرة ازدحام بارزة في العاصمة من قبل كثير من العملاء.
ويضيف “مشكلتنا الكبرى في صنعاء غياب الكهرباء منذ ما يزيد عن 10 أشهر. وقام أصحاب المحلات باستيراد الثلج المصنَّع من الحديدة، إلا أن انعدام الوقود ومخاطر الطريق إلى صنعاء كانا التحدي الأبرز، لاستمرار وصول الثلج وحفظ الأسماك، وخاصة بعد أن وصلت أسعار الثلج إلى أسعار قياسية بلغت 500 في المائة من سعرها الأصلي”.
وتساعد عوامل أخرى في زيادة تفاقم أوضاع الصيادين وأسرهم، وانخفاض الإنتاج السمكي بشكل عام، إذ تتعلق هذه العوامل بالتعبئة والتخزين والنقل والبيع في المدن والاستهلاك، نتيجة ارتفاع الأسعار وإغلاق المحلات بسبب الحرب.
وأغلقت بعض محال بيع الأسماك أبوابها بعد عجزها عن تخزين الأسماك، وارتفاع تكلفة الشراء مقابل تراجع القدرة الشرائية لدى الزبائن.
في هذه الأثناء، أوضح الصياد إبراهيم عبد الله، أنه توقف عن ممارسة مهنة الصيد بعدما اندلعت المواجهات المسلحة بين القوات الموالية للشرعية وبين جماعة الحوثي وصالح في مديرية ميدي المطلة على البحر شمال غرب محافظة حجة (غرب اليمن).
وقال عبد الله لـ”العربي الجديد” إن أغلب سكان المديرية يعملون في الصيد والتجارة لكنهم نزحوا جميعاً من المنطقة تاركين منازلهم وأعمالهم منتشرين في مناطق مختلفة بعد اشتداد الحرب. كما أشار إلى أنه لايملك مصدراً آخر للدخل، وأنه أصبح الآن يعتمد على مساعدة أقربائه وبعض الأعمال اليدوية التي يمارسها بين فترة وأخرى.
وأضاف “كانت وتيرة العمل قد تراجعت أصلاً قبيل اندلاع المواجهات بسبب الانعدام المتكرر للمشتقات النفطية. بقينا في منازلنا لأشهر دون أن نستطيع اصطياد سمكة واحدة، لعدم توفر المشتقات النفطية التي تشغل محركات القوارب”.
كما أوضح أن بعض الصيادين كانوا يستخدمون القوارب التقليدية ذات الشراعات التي تتحرك بالرياح، لكنهم لا يحصلون على صيد كاف.
وفي المناطق الآمنة نسبياً، يخشى كثير من الصيادين الإبحار لمسافات بعيدة في عرض البحر بهدف الحصول على صيد وفير، وذلك خوفاً من أن تطالهم عمليات القصف الخاطئة من قبل مقاتلات التحالف العربي.
الصياد خالد عبيد يوضح أن كثيراً من الصيادين إما تركوا مهنة الصيد أو يعملون بالقرب من السواحل خوفاً من القصف، وهذا ما يقلل الكميات التي يحصلون عليها من الأسماك نهاية كل يوم.
ويضيف لـ”العربي الجديد” “تحيط سفن وبارجات التحالف العربي السواحل اليمنية، وأحياناً يعتقدون أن بعض القوارب تقوم بتهريب الأسلحة لصالح جماعة الحوثي، فتقوم المقاتلات بقصفها مباشرة”.
كما يشير إلى أن مدنيين قتلوا وأصيبوا بسبب هذه الأخطاء، وهذا ما يجعل الصيادين يحجمون عن الابتعاد عن الشواطئ والدخول إلى عرض البحر.
ويعيش الصيادون في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت أقصى الجنوب الشرقي اليمني، أوضاعاً مشابهة، لاسيما بعد تضرر أعداد كبيرة من القوارب جراء إعصاري تشابالا وميج.
وتفيد التقديرات أن هناك أكثر من 150 ألف شخص يعملون في قطاع الصيد ويعيلون نحو مليون شخص. وقد سجلت أوضاعهم المعيشية تدهوراً ملحوظاً، وفق الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وتمتلك اليمن شريطاً ساحلياً طويلاً يمتد على 1906 كيلومترات، غير أن نشاط الصيد كان ضعيفاً بسبب احتكار شركات الشخصيات النافذة للنشاط، بالإضافة إلى السفن التي تنتمي إلى جنسيات عربية وآسيوية.
–
