طالب ائتلاف يمني باسترداد 60 مليار دولار، سرقها الرئيس اليمني السابق خلال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً، موجودة في شركات وبنوك خارج البلاد.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
طالب ائتلاف يمني باسترداد 60 مليار دولار، سرقها الرئيس اليمني السابق خلال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً، موجودة في شركات وبنوك خارج البلاد.
واطلع الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان العضو المؤسس في “الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني”، على التقرير الذي أعدته لجنة دولية كشفت فيه عن شبكتين ماليتين لـ”صالح” ونجله تستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما.
وكشف التقرير أن 50 مليون دولار يستخدمها المخلوع لتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيين وقال الفريق “إنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان كما شاهد أسلحة صنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين”.
ويشار إلى أن الرئيس اليمني السابق المتهم بسرقة 60 مليار دولار يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد إلى جانب زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير الماضي بقرار رقم 2041 وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.
وطالب الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، بسرعة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحق “صالح” والحوثي وخصوصا في الأموال التي تم نهبها من ميزانية الدولة اليمنية ويتم استخدامها الآن في تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف الإنسان اليمني وتنتهك حقوقه في الحياة.-حسب قوله
كما طالب الائتلاف بحصر الأموال وردها للشعب اليمني الذي خسر كثيرا من البنية التحتية بسبب الحرب العدوانية التي تشنها المليشيات الموالية لإيران في اليمن على الشعب كما يطالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان في العالم بالضغط على مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى سرعة تحديد الأموال وحصرها والعمل على إيداعها في صندوق لأعمار اليمن في الفترة القادمة.
