يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ساعة مبكرة (الخميس)، جماعة الحوثي المسلحة بوقف تصعيدهم “فوراً” في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وشدد الأعضاء في بيان صحافي، “على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب”.
وطالب البيان جماعة الحوثي بوقف “حصار مديرية العبدية” في محافظة مأرب.
كما طالب بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.
ودعا المجلس إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد الأعضاء دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ. متوقعين أن يلتقي الطرفان به ومع بعضهما البعض تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، مشيرين إلى دعمهم الواضح لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما في ذلك مشاركة المرأة والعدد الكامل من أصحاب المصلحة السياسيين، التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني.
ورحب مجلس الأمن بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس/آذار الذي حظي بدعم الحكومة اليمنية. في إشارة للمبادرة السعودية.
وأشار البيان إلى التزام أعضاء مجلس الأمن القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، وأبدوا قلقهم من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن.
ودعا البيان جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المستهدف.
وندد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول على مطار الملك عبد الله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني.
وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، عن أسف بلاده وغضبها من “عجز مجلس الأمن الدولي” عن إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات جماعة الحوثي المسلحة تجاه أراضيها. متسائلة حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.
كما دان المجلس العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والصحة ومرافقوهم.
وأبدى المجلس قلقه “البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية”.
ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة، مؤكداً على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
ولفت أعضاء مجلس الأمن الدولي الانتباه إلى أنه لا ينبغي استخدام الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع.
وكانت اتهامات للحوثيين باستخدام عائدات الوقود في تمويل جبهات الحرب.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة في اليمن. وفي ذلك طالب بضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن، معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن، حاثين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن على النظر في جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي.
وأشار مجلس الأمن التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
