يمن مونيتور / عدن / خاص
حذّر البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الأربعاء، التجار والمواطنين من فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين أو شركات الصرافة.
وأهاب البنك في بيان له، بكافة التجار والمواطنين بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين، وتوخي الحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة.
وقال البنك، إنه بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة، حددت أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، وذلك تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة يتم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
والسبت، قرر البنك المركزي اليمني، إيقاف تراخيص 54 شركة صرافة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.
وقال البنك، في بيانه، إنه “قرر إلغاء تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة في عدن لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية”.
وأضاف أن القرار يحظر على “شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت التي تم ايقافها، أو (أي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقا)”.
وشدد على ضرورة التزام شركات الصرافة بـ”كافة التعليمات المنظمة لنشاطها الصادرة عن البنك المركزي، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق”.
وتشهد العملة المحلية تراجعاً متواصلاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1292 ريالاً في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
