تواصل الاحتجاجات في تعز اليمنية تنديداً بانهيار العملة وارتفاع الأسعار
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تجددت المظاهرات في محافظة تعز وسط اليمن، اليوم السبت، احتجاجا على استمرار انهيار العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وحمل المتظاهرون الذين جابوا عدد من شوارع المدينة “الحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الكارثية وانهيار العملة المحلية أمام الدولار وتهاوي الاقتصاد في البلاد”.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإقالة الحكومة اليمنية الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تعمل من داخل البلاد لتحريرها وإنقاذ الريال اليمني من الانهيار”.
ورفع المتظاهرون لافتات مدون عليها عبارات أبرزها “تدهور العملة وصمة عار على الحكومة”، و” ارتفاع الأسعار وإهمال السلطة حرب قاتلة على المواطن”، و”الانقلاب الحوثي سبب لكل المصائب”.
والسبت، شهدت العملة المحلية تراجعا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1380 ريالاً في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، احتجاجات متواصلة بسبب توسع رقعة الفقر، وغياب الخدمات، وتراجع قيمة العملة ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.