يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، البنك الدولي باستئناف عمله في العاصمة المؤقتة عدن، ودعم صمود مؤسسات الدولة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي بين وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، والمديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، ومشاركة المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن واعد باذيب قوله، إن “الاقتصاد اليمني خسر أكثر من 90 مليار دولار، فيما فقدت العملة المحلية (الريال) 180 بالمئة من قيمتها جراء الحرب المستمرة في البلاد”.
وأشار إلى أن ذلك التراجع، تسبب في ارتفاع في الأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد الذي فقد حوالي 60% من قيمته.
وأعرب الوزير باذيب عن “تطلع الحكومة لاستئناف عمل مكتب البنك الدولي من العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشاريع وبناء قدراتها”.
كما طالب باذيب، خلال اللقاء اليوم، “باستمرار مساهمات البنك في توفير اللقاحات لتجاوز الآثار الصحية الكارثية لتفشي جائحة كورونا، بما يعزز دور القطاع الصحي للاستجابة السريعة”.
من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، على ترحيب البنك الدولي بالشراكة مع اليمن للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي ومساعدة اليمن على سداد ديونه، وتطلعها لفتح مكتب البنك الدولي في عدن في القريب العاجل.
بدوره أشار ميرزا في مداخلته، إلى أن العمل على افتتاح مكتب البنك الدولي في عدن يحمل رسالة عن مدى إهتمام البنك الدولي وبرامجه في اليمن وتعزيز الشراكة للنهوض بالوضع الاقتصادي.
وأوقف البنك الدولي نشاطه باليمن في مارس/آذار 2015، وعزا ذلك في حينه لـ”أسباب أمنية وسياسية”.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
