يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
عقدت الحكومتين المصرية واليمنية في القاهرة، اجتماعاً يوم الأحد، ركزت على “أمن البحر الأحمر” والتهديدات التي تواجه الملاحة الدولية بما في ذلك التهديد البيئي الذي قد يتسبب به انفجار أو تسريب “خزان صافر” العائم الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري الاجتماع مع نظيره اليمني معين عبدالملك الذي بدأ زيارة للقاهرة تستمر أياماً.
من الجانب اليمني وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان. ومن الجانب المصري وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس الوزراء المصري خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم “صافر”، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد “متولي” على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
من جهته أكد “معين عبدالملك” الأهمية البالغة لإيجاد حل عاجل وسريع لمشكلة خزان صافر.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي استقبل الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي الذي اجتمع قبل اللقاء بقادة وزارة الدفاع المصرية.
ومنذ عام 2015، كانت “السفينة صافر” التي تحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط، في أيدي الحوثيين، ولم تخضع لإجراءات الصيانة، وبدأ النفط يتسرب منها العام الماضي، ويرفض الحوثيون السماح للأمم المتحدة بصيانتها.
وإذا ما تسريب النفط قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية ضخمة، مثل نفوق الأسماك والأحياء البحرية، كما يقضي على معيشة الصيادين وغيرهم من الذين يعتمد عليهم ملايين الأشخاص للحصول على الطعام، وتعد منطقة البحر الأحمر من أكثر مناطق العالم حساسية كونها تحتوي على العديد من أشجار المانجو وشعاب المرجانية وغيرها.
كما قد يؤدي إلى توقف جزئي للملاحة في البحر الأحمر، ما يعني توقف مرور السفن عبر قناة السويس المصرية.
ويشتبه المسؤولون الغربيون في أن الحوثيين يريدون الاحتفاظ بالسفينة كقنبلة عائمة لردع محاولات محتملة للتحالف العربي لاستعادة السيطرة على الحديدة.
وتم تشييد السفينة في عام 1976، وتم إرسالها إلى اليمن في عام 1988، وتعمل منذ ذلك الحين كوحدة تخزين عائمة ومحطة تصدير. وتقع قبالة ساحل ميناء رأس عيسى عند نهاية خط أنابيب نفط بطول 430 كم.
وتطرق رئيس الوزراء اليمنى إلى ملفات التعاون المقترحة مع مصر في مجالات البترول والغاز والكهرباء والاتصالات، لا سيما الاستفادة من تجربة مصر الناجحة في تطوير قطاع البريد، إضافة إلى مجالات الصحة والنقل البحري والجوي والتعليم.
وقال مصطفى مدبولي: مصر تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية، وفقاً للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتي تتمثل في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل لحل سياسي شامل.
وأكد دعم بلاده للجهود السعودية لتنفيذ كافة بنود “اتفاق الرياض” كخطوة هامة في إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الازمة اليمنية، والتي تم الإعلان عنها في 23 مارس/أذار 2021.
ويتضمن “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة: مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وفيما تم إعلان الحكومة بمشاركة “المجلس الانتقالي” لم يتم دمج القوات.
وفي مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية عن مبادرة سلام جديدة تضمنت: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول الوقود والسلع الأخرى إلى مناطق الحوثيين عبر مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، واستئناف المفاوضات السياسية المتوقفة لإنهاء الصراع. ورفضها الحوثيون.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
