يمن مونيتور/ القدس العربي
تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة التونسية، الأحد، للتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيّد “الاستثنائية”.
ونظم آلاف المتظاهرين مسيرة حاشدة بعنوان “الحسم الديمقراطي” انطلقت من شارع “خير الدين باشا” باتجاه شارع “الحبيب بورقيبة”، الذي شهد تواجدا أمنيا مكثفا وسط المدينة.
ورفع المحتجون لافتات مدونا عليها عبارات “دستور، حرية، كرامة وطنية” و”ارحل يا سعيد”، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء والصحافيين المحتجزين عقب اتخاذ القرارات الاستثنائية.
ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، جراء تدافع محدود لكسر الحواجز الحديدية التي تم فرضها على المداخل الرئيسية لشارع الحبيب بورقيبة (وسط)
من جانبه، قال جوهر بن مبارك، المتحدث باسم حراك “مواطنون ضد الانقلاب”: “الحراك الاحتجاجي لن يكون طواف الوداع قبل أن نودع الانقلاب نحن الآن نحمل مسؤولية تعطيل وصول مئات المحتجين في الطرقات المؤدية للعاصمة”.
وأضاف ابن مبارك، خلال كلمة للمحتجين: “حناجركم هي منصات إطلاق الحرية والكرامة والعزة والفخر وللرئيس قيس سعيد أقول سنقاومك بكل الوسائل السلمية، وسنكون أوفياء لدماء الشهداء”.
وتابع: “نحن ضد المنقلب ولسنا ضد بقية أبناء شعبنا ونقول لهم انضموا، ولن يُقسّم شعبنا، نحن نقتسم مع من يخالفنا الرأي هموم الوطن الإصلاح لا يتم تحت صوت الدبابات والانقلابات”.
واختتم كلمته قائلا: “كل ما نحلم به هو إقناع بقية أبناء شعبنا للالتحاق بنا لنصبح مئات الآلاف، وبإمكاننا أن نصير 12 مليون صوت”.
ومن المنتظر أن تشهد محافظات أخرى، مسيرات ووقفات الأحد، لذات الهدف.
وقال النائب ياسين العياري “ما يحصل الآن هو انقلاب. هل هناك فساد أكثر من أن تخرق الدستور”، منتقدا محاولة الرئيس سعيد تجميع السلطات بيده وشيطنة المعارضة، متسائلا “هل هناك رئيس في العالم يصف مواطنيه بالحشرات والشياطين والمخمورين؟”.
وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي “يقع التضييق الشديد على المسيرة: تفتيش وحواجز على جميع الأنهج! لماذا لم يتم التعامل مع بقية المسيرات (المؤيدة) بنفس الوسائل؟”. كما نشر صورا توثق لتعرض عدد من المحتجين للاعتداء من قبل قوات الأمن.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
