يمن مونيتور/ الأناضول
أعلن مسؤولون محليون، الأحد، أن قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم، اعتقلت ما لا يقل عن 500 شخص في حملة قمع واسعة النطاق.
وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة في أعقاب حوادث قتل استهدفت هنديين في المنطقة، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
والأسبوع الماضي، قتل مهاجمون 3 هندوس وشخصا سيخيا في “سريناغار”، المدينة الرئيسية في المنطقة، في تصاعد مفاجئ للعنف ضد المدنيين، الذي أدانه مؤيدون ومعارضون للهند على نطاق واسع.
وألقت الشرطة المحلية باللوم في موجة القتل على “متشددين” يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة منذ عقود.
وقال المسؤولون إن الشرطة احتجزت في الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 500 شخص لاستجوابهم، ومعظم المعتقلين من سريناغار.
وذكرت الشرطة أن “مسلحين ينتمون إلى جماعة “جبهة المقاومة” المتمردة أطلقوا النار وقتلوا 7 أشخاص منذ الأسبوع الماضي”، ما رفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات هذا العام إلى 28 شخصا.
وأضافت أن 21 من القتلى من المسلمين، فيما ينتمي 7 منهم إلى الأقليات الهندوسية والسيخية.
ووصف قائد الشرطة في المنطقة، ديلباغ سينغ، في تصريحات صحافية، عمليات القتل بأنها “مؤامرة لإثارة الرعب والانقسام الطائفي”.
والخميس، زعمت “جبهة المقاومة” في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الجماعة تستهدف العاملين لدى السلطات الهندية، ولا تختار أهدافها على أساس الدين، حسب المصدر ذاته.
ويقول مسؤولون هنود إن “جبهة المقاومة” هي الجبهة المحلية لجماعة “عسكر طيبة” التي تتخذ من باكستان مقرا لها، حيث تشكلت الخلية بعد أن جردت الهند في عام 2019 المنطقة من الحكم الذاتي.
وأثارت عمليات القتل التي وقعت الأسبوع الماضي مخاوف واسعة النطاق بين الأقليات، حيث اختارت العديد من العائلات الهندوسية مغادرة الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
وكان من بين القتلى معلمان اثنان من الهندوس والسيخ، وعالم كيميائي هندوسي كشميري بارز، وبائع أغذية في الشوارع من ولاية “بيهار” شرقي الهند، وسائق تاكسي.
وفي 5 أغسطس 2019 ألغت فيه الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
