محكمة فرنسية تؤيد غرامة 30 مليون دولار على شركة نفطية لصالح الحكومة اليمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أنها حصلت على حكم لصالحها من محكمة استئناف باريس، في دعوى مرفوعة ضدها من قِبل شركة (DNO) النفطية النرويجية.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية نشرته وكالة الأنباء (سبأ)، بأن الحكم قضى برفض طلب قدمته شركة (DNO) النفطية – اليمن وآخرين، لإلغاء قرار تحكيم صدر لصالح الحكومة، ضد الشركة النفطية وآخرين”.
وأوضح البيان، أن المحكمة أيدت حكم التعويض بمبلغ 30 مليون دولار الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية التي تم تحكيمها في النزاع، بالإضافة إلى 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة اليمنية.
وأضاف البيان: أن “محكمة استئناف باريس أكدت بشكل كامل على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس هادي، ورفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية.
كما أكدت أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية.
ومثلت الحكومة في هذه القضية وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه.
الجدير بالذكر أن الشركة النرويجية، لجأت إلى إيران للاستثمار في الجانب النفطي عقب خروجها من اليمن بتاريخ وتسريح عمالها البالغ عددهم (250) عامل من أكبر المهندسين اليمنيين كفاءة تاركة بذلك مواقعها الذي يبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من (5) ألف برميل نفط و(16) مليون متر مكعب من الغاز وسط خرق لقانون الشركة اليمني.
وخلال السنوات الماضي، نفذ العديد من الموظفين اليمنيين العاملين في هذه الشركة، وقفات احتجاجات تطالب الشركة بتسليم مرتباتهم ومستحقاتهم التي رفضت الشركة تسليمها.
