الحكومة اليمنية تقر حزمة إجراءات لوقف انهيار الريال في أول اجتماع بمحافظة عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقدت الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم السبت، أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعد أسابيع من عودتها إلى المدنية بعد أن غادرتها في مارس/أذار الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أن هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة”.

وتشمل تلك الاجراءات، توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

وألزمت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.

وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقرت الحكومة اليمنية عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.

وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية، كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وهذا هو اول اجتماع للحكومة منذ عودتها في سبتمبر الماضي إلى “عدن” بعد أن غادرتها في مارس/أذار الماضي بعد أن قام تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي باقتحام “قصر معاشيق” حيث تقيم الحكومة التي عادت في ديسمبر/كانون الأول 2020 بعد تشكيلها وتضمنت وزراء من المجلس الانتقالي.

وانهار قيمة الريال اليمني خلال الأشهر الماضية في سوق الصرف الموازية ليصل إلى 1215 ريالا للدولار الواحد للشراء و 1225 ريالاً للبيع، في أدنى مستوى له على الإطلاق.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، احتجاجات متواصلة بسبب توسع رقعة الفقر، وغياب الخدمات، وتراجع قيمة العملة ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 84% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.