يمن مونيتور / (أ ف ب)
قدمت شكوى جديدة بتهمة “التعذيب” الخميس في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين ضد ضابط شرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن أنه مرشح لرئاسة الانتربول في تشرين الثاني/نوفمبر.
ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون الجمعة في مؤتمر صحافي عقده في ليون.
وتستهدف الشكوى التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، الجنرال ناصر أحمد ناصر الريسي المكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، والمرشح المعلن لرئاسة وكالة تعاون الشرطة في ليون التي ستعقد جمعيتها العامة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول.
وأعلن هيدجز للصحافيين أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 في الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.
أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني على حد قوله لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.
ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى أيضا ضد الريسي المندوب في اللجنة التنفيذية للإنتربول، منتصف حزيران/يونيو في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.
والجمعة، ذكر النائب هوبير جوليان لافيريير الموقع في حزيران/يونيو مقال احتجاج على “الإهانة” التي قد يشكلها هذا التعيين، الصحافة أنه وجه مع برلمانيين آخرين رسالة إلى إيمانويل ماكرون ليطلبوا من باريس الاعتراض على هذا الترشح. لكن دون الحصول على إجابة.
وأضاف أن “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءًا كبيرًا من صمت السلطات الفرنسية” متخوفًا من أن تحقق الإمارات غاياتها ك ”ثاني أكبر مساهم في الإنتربول”.
ويكمن أمل المحامين الذين تقدموا بهاتين الشكويين في فرنسا في احتمال توقيف الريسي باسم العدالة العالمية، ورغم الحصانة التي قد يتمتع بها.
وقال وليام بوردون محامي مركز الخليج لحقوق الإنسان “على الحصانة أن تسقط عندما تنتهك الحقوق الأساسية بشكل صارخ”.
ويتمتع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) المنتخب من الدول الأعضاء، بدور فخري كما قالت المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس، رافضة التعليق على الاتهامات الموجهة إلى الريسي.
وقال ناطق “أي تعليق للأمين العام (للإنتربول) على مرشح لهذا المنصب سيكون في غير محله”.
وحتى اليوم مرشحان فقط لهذه الانتخابات المقررة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.
