“فاو” تحذّر من تبعات التدهور السريع للأمن الغذائي لأكثر من 14 مليون يمني
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اليوم الخميس إن أكثر من نصف سكان اليمن- أي نحو 14.4 مليون شخص- يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي حيث قلص الصراع الجاري والقيود على الاستيراد توافر المواد الغذائية الضرورية وتبعه ارتفاع هائل في الأسعار.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اليوم الخميس إن أكثر من نصف سكان اليمن- أي نحو 14.4 مليون شخص- يواجهون تبعات انعدام الأمن الغذائي حيث قلص الصراع الجاري والقيود على الاستيراد توافر المواد الغذائية الضرورية وتبعه ارتفاع هائل في الأسعار.
وبمقياس العام الماضي ارتفع عدد الأشخاص غير الآمنين غذائياً بنسبة 12 في المائة (وبنسبة 36 في المائة منذ أواخر عام 2014).
وذكر الخبير صلاح الحاج حسن ممثل “فاو” في اليمن في مقابلة مع “إذاعة الأمم المتحدة” أن “انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بلغا مرحلة جِد حرجة”، داعياً إلى دعم فوري لمساعدة الأسر على إنتاج الغذاء وحماية الماشية وكذلك اتخاذ تدابير لتسهيل استيراد المواد الغذائية والوقود التي تمس الحاجة إليها.
وأضاف رئيس فريق الاستجابة للطوارئ في اليمن خبير “فاو” إتيان بيترشميدت نائب ممثل المنظمة، أن “الأرقام الراهنة تبعث على الذهول”، واصفاً الوضع بأنه “أزمة منسية، بينما يقف ملايين اليمنيين في أمسّ الحاجة إلى المساعدة بجميع أنحاء البلاد”، وأضاف أنه في ظل هذه الظروف الحرجة، “من المهم دعم الأسر لكي تنتج غذاءها بنفسها وتقلل من اعتمادها على الواردات الغذائية ذات الندرة المتفاقمة والتكلفة المتنامية”.
وتمخّض نقص الوقود والقيود المفروضة على الواردات – حيث يعتمد اليمنيون على أكثر من 90 في المائة من المواد الغذائية الأساسية من الاستيراد – عن التراجع في توافر السلع الغذائية الأساسية مسبباً ارتفاعات بالغة الحِدة في أسعار الغذاء والوقود منذ تصاعد الصراع في مارس 2015.
وتشغل أنشطة إنتاج المحاصيل، وتربية الماشية، وصيد الأسماك 50 في المائة من القوى العاملة في اليمن وهي المصادر الرئيسية لسبل المعيشة بالنسبة لثلثي مجموع سكان البلاد. لكن نقص مدخلات أساسية كالبذور والأسمدة أضر بإنتاج المحاصيل أيما ضرر، وتشير التقديرات إلى أن الصراع الأخير بالذات جرّ خسائر هائلة على قطاع الزراعة، وعلاوة على هذه الأوضاع المروّعة، تعرضت اليمن لإعصارين في نوفمبر الماضي مما شلّ سبل معيشة الصيادين على طول خطوط السواحل الوطنية.
وعلى نحو يعكس مدى الاحتياجات القائمة والمتفاقمة، رفعت “فاو” من مقدار نداء التمويل السنوي مقارنة بالسنوات السابقة إلى 25 مليون دولار لعام 2016، بغية مساعدة الأسر على إنتاج الغذاء، كما كثفت “فاو” عملها مع الجماعات النسائية المحلية لدعم زراعات الفناء الخلفي، من خلال توزيع البذور والأدوات والكتاكيت للنهوض بتغذية الأسرة وتهيئة دخل إضافي من التسويق.
وبالنسبة للمزارعين، قامت “فاو” بتوفير مضخات الري المشغلة بالطاقة الشمسية، بمساعدة جمعيات مستخدمي المياه من أجل السماح للمزارعين بمواصلة الإنتاج بغض النظر عن نقص الوقود.
وتعمل “فاو” مع شركاء محليين لإجراء حملات التطعيم وتوزيع العلف الحيواني، وعلى الجانب الآخر وبفضل المعدات الجديدة، فإن الصيادين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الأعاصير الأخيرة سيتمكنوا من العودة إلى الإبحار لصيد الأسماك.
وقال الخبير بيترشميدت “نحن نعمل وسط قيود شديدة تكبِّل حركة التنقل والوصول إلى أجزاء كثيرة وواسعة من البلاد، ولذا فعلينا أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن نقدمه، حيث أن أهداف برنامج “فاو” الحالي تغطي نحو نصف مليون فرد”.
وأضاف قائلا “ومع ذلك فنحن نشهد آثار التحسن المباشرة بفضل التدخلات الصغيرة، مثل تربية الدواجن في الفناء الخلفي والزراعة المشتركة مع تربية المجترات الصغيرة، فيما ساعد الأسر على تناول غذائها وبيع الفائض لتوليد دخل للأسرة، ولسوف نغتنم كل فرصة ممكنة لدعم المجتمعات المحلية على الاستمرار في الإنتاج وسط هذه الظروف بالغة الصعوبة”
